البترول: إعادة تشغيل مصنع بتروكيماويات بالإسكندرية بعد توقفه

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد بين الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين (استيرنكس) وشركة نيوبرسبيكتيف الإنجليزية، لتوريد كميات من خام الستيرين للتصنيع بأجر، لإنتاج منتج البولي ستيرين بكمية 100 ألف طن سنويًا لمدة عام قابل للتجديد.
حضر مراسم التوقيع كل من المهندس محمد سعفان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ووقع العقد الكيميائي سعد محمد هلال رئيس شركة استيرنكس، وإيرفان وحيد رئيس شركة نيوبرسبيكتيف الإنجليزية.
وأكد وزير البترول عقب التوقيع، أن الهدف من التعاقد إعادة تشغيل مصنع بتروكيماويات إنتاج البولي ستيرين بالإسكندرية بعد توقف دام أكثر من عام، لتغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض، خاصة أن المنتج يعد المادة الخام الرئيسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتعبئة والتغليف ومواد العزل ومستلزمات صناعة السيارات وخلافه.
وأضاف أن التعاقد يأتي في إطار خطة تصحيح مسار شركة الاستيرنكس قصيرة الأجل ولتحسين اقتصاديات المشروع تتبعها خطوات أخرى متوسطة وطويلة الأجل لتشغيل المشروع المتكامل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة، خاصة أن التكلفة الاستثمارية لمشروع البولي ستيرين، الذي تبلغ طاقته 200 ألف طن، وتم تشغيله في عام 2013 وتوقف عن العمل في نهاية عام 2014، «تبلغ نحو 406 ملايين دولار تم تمويلها من استثمارات وطنية من قطاع البترول ووزارة المالية وقروض من البنوك الوطنية».
ومن جانبه، أشار المهندس محمد سعفان إلى أن إنتاج الشركة منذ بدء التشغيل وحتى التوقف بلغ أكثر من 180 ألف طن، ساهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى 23 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا، موضحًا أن توقف تشغيل المصنع نتيجة حدوث بعض المستجدات في السوق العالمي للبتروكيماويات أدى إلى انخفاض فارق السعر بين المادة الخام (الستيرين) الذي يتم استيرادها ومنتج البولي ستيرين الذي يتم إنتاجه.
وأدى إلى عدم قدرة المشروع على تغطية التكاليف غير المباشرة عند التشغيل وتحقيق خسائر وعدم القدرة على سداد أقساط القرض وأعبائه وتعثر تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لإنتاج الستيرين محليًا بدلًا من الاستيراد المطلوب لإنتاج البولي ستيرين.
وأشار إلى أن هذا التعاقد سيمكن الشركة من تلافي مخاطر تذبذب أسعار المادة الخام (الستيرين) بما يمكن الشركة من سداد مصروفات التشغيل المباشرة وجانب من المصروفات غير المباشرة والمحافظة على الأصول والمعدات والبنية الأساسية الموجودة فضلاً عن الحفاظ على اسم منتج الشركة في الأسواق المحلية والعالمية، وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات ساهمت في خفض النفقات بنسبة 12٪.
وأوضح أن الخطة متوسطة الأجل تشمل التنسيق مع بعض الدائنين لجدولة سداد المستحقات، وتم بالفعل جدولة نحو 31 مليون دولار، وأيضًا جار التفاوض مع البنوك المقرضة لتأجيل وجدولة سداد الأقساط وأعبائها لتتمكن الشركة من الاستمرار في التشغيل والوفاء بالتزاماتها.
أما خطة الإصلاح طويلة الأجل، فتتمثل في تنفيذ مشروع إنتاج الستيرين بطاقة 300 ألف طن سنويًا بدلًا من استيراده، وهي المادة الخام لإنتاج 200 ألف طن من البولي ستيرين، وتم البدء في الإعداد لتنفيذ المشروع وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية بواسطة إحدى مؤسسات الخبرة العالمية، وسيسهم المشروع في تخفيض أعباء الاستيراد مما يحسن اقتصاديات التشغيل لمشروع مصنعي الستيرين والبولي ستيرين.