خريطة «مصر الجديدة»

خريج «آداب جغرافيا» يعد مخططًا ل«تقيسم مصر» إلى 33 محافظة و3 أقاليم.. و«اللامركزية» أسلوب إدارة «البلد الجديد»
أثناء فترة تولى اللواء عادل لبيب مسئولية إدارة وزارة التنمية المحلية، خرجت تصريحات عدة من جانبه متعلقة بمخطط إعادة ترسيم الحدود الجغرافية لعدد من المحافظات المصرية. «لبيب» لفت النظر في تصريحاته تلك، إلى أن «إعادة الترسيم» تلك هدفها إيجاد ظهير صحراوى ومتنفس لعدد من المحافظات «المخنوقة»، وبدأت بالفعل الجهات المعنية بإعداد الدراسات اللازمة للأمر، غير أن خروج «لبيب» من الحكومة أسهم بقدر كبير في تراجع المشروع خطوات عدة للوراء، وهو تراجع تلازمت معه أحاديث حول استحالة حدوث الأمر، وأن سلبيات «إعادة الترسيم» أكثر بكثير من إيجابياته.
الغريب في الأمر هنا، أن الخطة التي تجاهلتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وجدت صدى لها لدى الشاب المصرى هشام عبد العال، خريج قسم «الجغرافيا» الذي أعد ما يمكن وصفه ب»دراسة متكاملة» عن القطر المصري، حاول من خلالها تنفيذ ما سبق أن تحدثت عنه الجهات المعنية، «تحقيق التنمية الدافع الرئيسى وراء إعداد دراسة إعادة ترسيم البلاد».. السبب الأول الذي ذكره «هشام» عندما بدأ حديثه عن دراسته الحديثة، وأكمل بقوله: وفقًا للخرائط المقترحة سيصل عدد المحافظات إلى 33 محافظة بعد استحداث محافظة العاشر من رمضان، شمال شرق محافظة القاهرة تضم مدينة العبور ومدينة العاشر من رمضان، والأراضى الواقعة شمال طريق (القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى)، ومحافظة جنوب القاهرة (حلوان) والتي من المقرر أن تضم مركزى الصف وأطفيح استقطاعًا من الجيزة، وجنوب القاهرة، ومحافظة العلمين التي ستضم المدينة المليونية بالعلمين وتمتد جنوبًا لتضم منطقة منخفض القطارة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الخرائط التي أعدها الشاب المصري، تهدف في المقام الأول إلى فتح منافذ بحرية وشاطئيه لمحافظات الجنوب بضم عدد من مناطق البحر الأحمر إليها.
تصور «هشام» أكد أنه وضع أيضًا حلولا للربط ما بين المناطقة الساحلية التي سيتم ضمها إداريا لمحافظات الجنوب، حيث رأى أنه يمكن أن يتم ضم قسم رأس غارب إداريا مناصفة بين محافظتى المنيا وبنى سويف مما يجعلهما مطلتين على البحر الأحمر، والربط بينهما عبر الطريق الموجود حاليًا «رأس غارب –بنى مزار»، واستقطاع جزء من صحراء الواحات لتنضم إليهما.
كما تتضمن الخرائط ضم قسم ثان الغردقة إدريًا لمحافظتى أسيوط وسوهاج والربط بينهما عبر طريق للربط (سفاجا - قنا ) أو إنشاء طريق جديد.
وتشرح الخريطة والتصور الجديد ضم منطقة القصير لتتبع إداريًا محافظة قنا ويربط بينهما طريقا (القصير- قنا) و(سفاجا - قنا)، وأيضا العمل على ضم مرسي علم لمحافظة الأقصر، على أن يربط بينهما طريق (مرسي علم – إدفو).
ويوضح التصور ضم «حلايب وشلاتين» إلى محافظة أسوان ويربط بينهما طريق (أسوان- أبو سمبل) أو طريق (السويس- حلايب).
ولفت الانتباه أيضًا إلى أن محافظة البحر الأحمر، وفقًا لتصوره، ستكون قاصرة على مدينتى «الغردقة وسفاجا»، وتفصل الواحات ( الخارجة -الداخلة –البحرية، والفرافرة ) عن محافظة الوادى الجديد، لتكون نواة للتنمية داخل محافظة الواحات، التي طالب باستحداثها.
«هشام» أكد أيضًا أن مخطط «إعادة الترسيم» الذي أعده، من الممكن استخدامه لإحداث تنمية سياحية عن طريق تقسيم جنوب الصعيد إلى ثلاثة أقاليم سياحية تنموية مستعرضة،
وفيما يتعلق بالإقليم الأول فقد أشار إلى أنه سيتكون من ( رأس غارب - القصير - البحرية - الفرافرة )، ويمتد هذا الإقليم بين خط عرض 29 شمالا في الشمال و26 شرقا في الجنوب، ويضم الإقليم مواقع للسياحة الاستشفائية هي «جمصة، والغردقة، وسفاجا، والواحات البحرية، وواحة الفرافرة»، بالإضافة إلى جبال البحر الأحمر، وهضبة الجلالة القبلية.
أما الإقليم الثانى فتشير الدراسة إلى أنه سيضم ( مرسي علم – برنيس - موط – باريس )، ويمتد هذا الإقليم من خط عرض 26 شمالا في الشمال إلى خط عرض 24 شمالا في الجنوب، وتمثل سواحل البحر الأحمر – فيما بين جنوب القصير وبرنيس – حدوده الشرقية، في حين تمثل الحدود المصرية الليبية حدوده الغربية.
وفيما يتعلق بالإقليم الثالث، فإنه يمتد بين خطى عرض 26 شمالا، و22 شمالا وحدوده الشرقية تمتد بين برنيس وحدود مصر الجنوبية على ساحل البحر الأحمر، وحدودة الغربية تمثلها الحدود المصرية الليبية، ويضم هذا الإقليم أربع مناطق مهمة وهي: «واحة كركر، وبحيرة ناصر، وأبو سمبل، ووادى العلاقي»، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحتاج مزيدًا من الدراسات وهي: هضبة الجلف الكبير، منطقة شرق العوينات، وساحل البحر الأحمر فيما بين برنيس وحلايب.
«هشام» أكد أيضًا، في سياق حديثه، ضرورة إنشاء ميناء في «رأس حدرية» بحلايب مما يعد ممرًا تجاريًا لجنوب القارة يصدر من خلاله المنتجات أو يستخدم لنقل الحجاج نظرًا لإطلاله على السعودية، وفيما يتعلق بأسلوب إدارة الأقاليم المستحدثة، قال «هشام»: أقترح أن تتم إدارة كل إقليم ب»اللامركزية» من خلال نقل صلاحيات اعتماد الخطط وإدارة المشروعات التنموية الرئيسية من الحكومة المركزية إلى المحافظة.