خبراء يتوقعون رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد، اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة في البنوك، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي المصري.
وتوقع خبراء مصرفيون أن يقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية بمقدار نقطة لأول مرة منذ سنوات سابقة، وذلك في إطار توجهات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة.
وقال وائل النحاس، المحلل المالي، إن ما قام به البنك المركزي في الفترة الأخيرة من تخفيض قيمة العملة المحلية، سيتبعه قرار برفع سعر الفائدة على الأوعية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدفع فاتورته المواطن البسيط.
وأضاف أن السياسة النقدية تدار بنفس النهج السابق الذي كان يتبعة الدكتور فاورق العقدة، محافظ البنك المركزي في عام 2003، وهو أمر صعب للغاية في ظل الظروف القائمة.
وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزي ونائبه ووكيله للسياسة النقدية، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية والتي تضم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي وعبلة عبداللطيف.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بالبنك المركزي عند 9.25%، وسعر الإقراض 10.25%، وأبقى العملية الأساسية للمركزي وسعر الائتمان والخصم عند 9.75% لكل منهما.