تعقد لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركز، إجتماعا بتشكيلها الجديد، نهاية الاسبوع الجارى ، لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي المصري. ومن المقرر أن تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. ويذكر أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من أعضاء بحكم وظائفهم وهم محافظ البنك المركزي ونائبه ووكيله للسياسة النقدية ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسقية والتي تضم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي وعبلة عبداللطيف. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بالبنك المركزي عند 9.25%، وسعر الإقراض 10.25%، وأبقى العملية الأساسية للمركزي وسعر الائتمان والخصم عند 9.75% لكل منهما.