رصدت عدسة "فيتو"، معلمًا يقوم بتحصيل أجر الدروس الخصوصية بشارع فيصل الرئيسي وسط المارة؛ حيث نظم الطلاب طابورًا لأنفسهم لدفع "أجرة" الدرس الخصوصي، وقام المدرس بتدوين أسماء الطلاب. ورغم محاولة وزارة التربية والتعليم محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، وسعيها لوضع استراتيجية لمواجهتها وتوفير حلول وآليات للقضاء عليها، فإنها ظلت مسيطرة على المجتمع. وأعدت لجنة إعداد قانون تجريم الدروس الخصوصية من مواد القانون للعرض على مجلس النواب لإقراره رسميًا، بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين ومدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم وعدد من خبراء التعليم، بالتشاور مع مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم. وتضمنت مواد القانون معاقبة كل من يشارك في إعطاء الدروس الخصوصية بعقوبات متفاوتة من الغرامة المالية التي قد تصل من 10 إلى 100 ألف جنيه أو بالسجن من 5 إلى 15 سنة.