تباين حقوقي حول أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان.. «عبد الخالق»: تركيبته جيدة.. أحمد غازي: لم يسرعلى وتيرة واحدة.. أمير سالم: ارتمى في أحضان الدولة وأصبح ملحقا للداخلية

تباينت آراء الحقوقيين حول أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدور الذي يلعبه كمجلس وطني مستقل لحماية الحقوق والحريات، حيث اتهم البعض المجلس أنه مسيس ويطغى الطابع السياسي على قراراته، فيما يرى فريق آخر أن تركيبة المجلس الحالية متزنة ومتنوعة، بينما يصف فريق ثالث المجلس بأنه ذات طبيعة مستأنسة وارتمى في أحضان الدولة منذ نشأته عام 2004م.
يخضع للمواثيق الدولية
من جانبه، قال الدكتور أحمد غازي مدير مركز حماية لحقوق الإنسان، إن الاتهامات الموجهة من بعض الحقوقيين للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه مسيس ولا يقوم بدوره، اتهام يصعب تأكيده أو نفيه، خاصة وأن المجلس تم انشاؤه بناء على اتفاقية باريس للتواصل بين الدولة والمواطن والمجتمع الدولي، وأنشئ بقرار حكومي.
مواقفه متأرجحة
وأكد، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان متأرجح، وتقرير زيارته لسجن طرة كان إيجابيا لتحسين صورة الدولة، في حين أنه أثار قضية الاختفاء القسري والتي قادها جورج إسحاق وراجية عمران.
اتهام غير صحيح
وتابع أن المجلس القومي يضم نخبة حقوقية مثل حافظ أبو سعدة وناصر أمين ومحمد فائق ويضم سياسيين مثل جورج إسحاق وراجية عمران وعبد الغفار شكر، وبالتالي اتهامه بأنه مسيس غير صحيح.
تركيبة أعضائه جيدة
أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، أن من يتهم القومي لحقوق الإنسان بالتسسيس، وعدم الخبرة كاذب، وليس لديه وعي بالعمل الحقوقى، لافتا إلى أن تركيبة المجلس الحالية جيدة فيما عدا بعض الأشخاص البسيطة، التي كانت من المقربين للرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن الغالبية العظمى تدافع عن حقوق الإنسان.
وأضاف عبد الخالق في تصريح ل"فيتو"، أن الحقوقيين لا يحتاجون إلى خبرة قانونية، بقدر ما يكون لديه حس الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس السابق، الذي كان متواجدا فيه، كان هناك حقوقيون من جماعة الإخوان، لا يدافعون عن حقوق الإنسان، لكنهم كانوا يدافعون عن حقوق الإخوان.
ارتمى في أحضان الدولة
وأوضح أمير سالم الناشط الحقوقي أن الاتهامات الموجهة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه مسيس ولا يؤدي دورة صحيحة؛ لأن المجلس منذ نشأته ارتمى في حضن الدولة تشريعيًا وتمويلًا فأصبح مستأنسا ولا يقوم بالدور الذي أنشئ من أجله وهو مراقبة تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة عليها مصر.
وأكد في تصريح ل«فيتو» أن المجلس تجاهل العديد من القضايا مثل المحتجزين داخل السجون وحالات التعذيب داخل أقسام الشرطة، وبالتالي تحول المجلس إلى ملحق لوزارة الداخلية لا يستطيع خدش حيائها أو إعطاء معلومات كافية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
تعليق جدول أعماله
وتابع: «طالبت المجلس القومى بتعليق أعماله لحين احترام الدولة لحقوق الإنسان خاصة ونحن الدولة الوحيدة التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي لمدة عامين، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان يحاولون الحفاظ على مرتباتهم التي تتراوح ما بين 8 آلاف جنيه إلى 20 ألف شهريا».