قال الناشط الحقوقي أمير سالم، إن سبب الاتهامات الموجهة للمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه مسيس ولا يؤدي دوره الصحيح، نظرا لأن المجلس منذ نشأته احتضنته الدولة تشريعيا وتمويليا فأصبح مسيس ولا يقوم بالدور الذي أنشأ من أجله، وهو مراقبة تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة عليها مصر، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يحاولون الحفاظ على المرتبات التي تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 20 ألف جنيه شهريا. وأكد "سالم"، في تصريح ل"فيتو"، أن المجلس تجاهل العديد من القضايا مثل المحتجزين داخل السجون والمختفين قسريا وحالات التعذيب داخل أقسام الشرطة وبالتالي تحول المجلس إلى ملحق للداخلية لا يستطيع خدش حيائها أو إعطاء معلومات كافية عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتابع: "طالبت المجلس القومي بتعليق أعماله لحين احترام الدولة لحقوق الإنسان خاصة ونحن الدولة الوحيدة التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي لمدة عامين".