بالصور.. «الهجان» يناقش إعداد المخطط الإستراتيجي لمحافظة قنا

شارك عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، في الجلسة النقاشية الأولى «اللقاء التعريفي»، الذي عقد صباح اليوم بفندق بسمة بالمحافظة حول مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمحافظة والذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بالتنسيق مع وحدة دعم الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم المستوطنات البشرية والمُزمع تنفيذه خلال الستة شهور القادمة.
حضر اللقاء الدكتور حسنين أبو زيد، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الأزهر، ورئيس فريق العمل بالمشروع، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التنمية، وعدد خفير من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة والقيادات الشعبية والمدنية ورجال الأعمال والمستثمرين في قنا.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة القومية في وضع مخططات إستراتيجية لكافة محافظات الجمهورية تتناسب مع حركة التوسعات العمرانية ومواجهة النمو السكاني المتزايد.
وأكد "الهجان" خلال اللقاء على أهمية وضع مخطط إستراتيجي للمحافظة فهو يعد بمثابة بوصلة ودليل ارشاد للجهات التنفيذية في تحديد الاحتياجات الخاصة بكل قطاع وفي إعداد الموازنة والخطط السنوية، وفي رصد الاحتياجات المالية لها، كما أنه يدرس مناطق القوة والضعف في تلك القطاعات ويعمل على وضع حلول لها وفقا لخطط يتم إعدادها من قبل متخصصين وبمشاركة المجتمع المدني لتكون معبرة تماما عن الواقع، مضيفا أن رؤية البرنامج تتضمن تقديم إستراتيجية متكاملة وشاملة للمحافظة خلال ال20 سنة القادمة.
وأضاف محافظ قنا: إننا نسعى من خلال المخطط الإستراتيجي إلى بلوغ مستويات مرتفعة من النمو والتشغيل وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والارتقاء بمستويات المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية وتنمية القدرة التنافسية للقطاعات الواعدة بالمحافظة وتطوير مفاهيم وأدوات الإدارة لرفع درجة كفاءتها وفاعليتها.
ومن جانبه أشار الدكتور حسانين رئيس فريق العمل إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى خاصة بدراسة الوضع الراهن وجمع وتحليل البيانات الخاصة بكل قطاع من القطاعات وهو ما يجري تنفيذه الآن والمرحلة الثانية هي وضع خطط وحلول تتناسب مع ما هو متاح على أرض الواقع بطرق غير تقليدية تشمل خدمات مقدمة للبنية الأساسية التحتية والسكان ورفع كفاءة الإطار المؤسسي ودعم الاقتصاد المحلي.