وقفة احتجاجية لمحامي الإدارات القانونية أمام مجلس النواب

ينظم محامو الدولة بالهيئات العامة وقفة يوم 2 أبريل المقبل أمام مجلس النواب وذلك للمطالبة بحقهم في إنشاء هيئة مستقلة لهم.
وقال عمرو عبد الفتاح أحد منسقي محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، إن المادة 198 من دستور مصر الحالي نصت على أن "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
وأضاف عبد الفتاح أن المحامين جميعًا يتمتعون أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون؛ مما يجعل حق محامي الهيئات العامة بالدولة في استقلالهم تطبيقًا لنص الدستور.