حسمت لجنة الخمسين الجدال السابق حول حصانة المحاميين وأقرت اللجنة المادة الخاصة بمنح المحامين "حماية" خلال مباشرتهم أعمالهم والتي حظرت القبض علي المحامين أو احتجازهم في أثناء مباشرة حق الدفاع إلا في حالات التلبس. وقد حصلت المادة علي موافقة 37 عضوًا، بينما اعترض 6 وامتنع 5 عن التصويت ومثلت نسبة التصويت 77٪ بما يعني الموافقة على المادة. ونصت المادة علي "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعاً في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال". ويحظر في غير حالات التلبس، القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.