باحث إسلامي: إقالة «الزند» تتوافق مع الدستور وتحترم الأديان

قال هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، إن إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، جاءت متوافقة مع الدستور الذي يصون احترام الأديان والرموز الدينية ومتوافقة مع تقاليد الدولة والمجتمع المصرى المحافظ الذي يرفض تمامًا أي تجاوز بحق أنبياء الله ورسله الكرام.
وأضاف النجار، في تصريح خاص ل"فيتو"، بالرغم من اعتذار "الزند" وأنها زلة لسان غير مقصود منها الإساءة لمقام النبى صلى الله عليه وسلم، إلا أن إقالته وخروجه من الوزارة لا مفر منه، فالمسئولية جسيمة وتضامنية والإجراء رسالة صارمة معبرة عن الرأى العام تجاه أي مسئول، فالمسئولية تقتضى ضبط التعبيرات والتصريحات والالتزام بالثوابت والأصول واحترام المقدسات وعدم المساس بها.
وأوضح الباحث في الحركات الإسلامية، "من غير المعقول والمنطقى السكوت وتجاوز زلة لسان في حق النبى حتى لو قدم صاحبها الاعتذار لأن الحكومة في هذه الحال ستكون كمن يسكت عن الإساءة للمقدسات والأنبياء ويغضب للإساءة للبشر العاديين".