أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، التي ذكر خلال لقائه على فضائية صدى البلد، أنه سحبس أي شخص حتى لو كان النبي، استياء أهالي دشنا معتبرين أنها إساءة بالغة تستوجب الاعتذار، والمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الرسول. يقول حسين زغلول، خادم ضريح الشيخ جلال الكندي، إن التصريحات أثارت غضب جميع المتصوفين بدشنا، لأن الرسول محمد أكبر من أن تناله تصريحات مسؤول مهما كان حجمه أو صفته، مشيرًا إلى أن الزند تجاوز تجاوزًا كبيرًا ويبدو أنه كان فاقدًا للوعي حين أدلى بتلك التصريحات، موضحًا أن التعامل مع الرسول له آداب يعرفها الجميع، وأن الله حين خاطب النبي خاطبه بكل إجلال وتقدير وطالب زغلول بمحاكمة الزند بتهمة ازدراء الأديان . ويرى عبد الدايم الريطي، موظف، أن تصريحات الزند تدل على وجود خلل في شخصية الوزير، مستدلًا بخروجه بكثرة عبر الفضائيات، والتحدث بمناسبة وغير مناسبة دون تقدير لحساسية منصبه، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخرج إلا عن شخص غير مسؤول، مطالبًا بضرورة إقالة الزند من منصبه ومحاكمته بتهمة ازدراء الأديان، حسب الدستور والقانون الذي حاكم البحيري، لسبه الأمام البخاري فما بالنا بالرسول . ويعتقد حمادة فوزي، تاجر، أن الأمر لا يعدو إلا زلة لسان من الوزير، والذي خانه التعبير حين حاول أن يؤكد استعداده لمحاكمة أي شخص بالدولة، لافتًا إلى أن طبيعة الشعب المصري لا تقبل المساس بثوابت الدين أو بشخص الرسول، مطالبًا الزند بتقديم اعتذار علني عما بدر منه في حق الرسول، وإعلان توبته من تلك التصريحات، مشددًا على ضرورة عدم خلط الدين بالسياسة والحذر من قبل المسؤولين في التصريحات الإعلامية التي تثير غضب المواطنين . ويستغرب شاذلي محمود، مدرس بالأزهر، تصريحات الزند ويصفها بأنها مجرد "شو إعلامي"معللًا ذلك بأن الزند لا يملك محاكمة أي فرد بالدولة، لأن منصبه مجرد منصب إداري يدير شؤون وزارة العدل، وليس من اختصاصاته محاكمة الناس، معتبرًا تصريحاته إساءة أدب من الوزير الذي لا يعرف قدر الرسول، مطالبًا بمحاكمة الزند بتهمة ازدراء الأديان.