مصدر أمني: لايجب حجز المتهم أكثر من 4 أيام على ذمة التحقيق بالورقة والقلم تسير الأمور داخل سجون «الداخلية»، بداية من الاهتمام بمكان الاحتجاز والطعام والرعاية الصحة وزيارات أسر السجناء، تنفيذًا لقواعد القانون فيما يخص غرف الاحتجاز، غير أن كثيرًا من هذه الأمور لا تعرف طريقها ل«التخشيبات». مصدر أمني قال ل«فيتو» إن سعة غرف الحجز المحتجز به المتهمين، داخل أقسام ومراكز الشرطة المصرية لم يتعد (نصف متر)، ولم تتوافر لكثير منها المعايير الصحية من نظافة وإضاءة وتهوية، بل وتنعدم فيها الرعاية الصحية والاهتمام بأوضاع المحتجزين من المرضى. المصدر نفسه أشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، يشمل عدم احتجاز المتهم لأكثر من 4 أيام على ذمة النيابة العامة، وإذا زادت مدة حبسه وفقًا لقرار النيابة، يتم نقله إلى أحد السجون العمومية، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث في كثير من أقسام الشرطة؛ لشدة الزحام داخل السجون العمومية، والتي لابد من تخفيف الأعداد بها. وشدد المصدر على أن غرف الاحتجاز داخل السجون كثيرًا ما تفتقد لاشتراطات السلامة والأمان، لأن غالبيتها عبارة عن مبانٍ كانت في الأصل قصورًا وفيللا أممتها ثورة 1952، وحولتها إلى مراكز شرطية، وتم اختيار غرف الحجز بها بشكل غير دقيق. المصدر أكد أن محافظة الجيزة تشمل 30 مركز وقسم شرطة، بينما محافظة القاهرة بها 45 قسمًا شرطيًا، لافتًا إلى أن أعداد المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، تتراوح وفقًا لمساحة القسم، موضحًا أن قسمى شرطة دار السلام والمطرية أكبر الأقسام التابعة لمديرية أمن القاهرة من حيث عدد المحتجزين بهما. المصدر كشف أن غرف الحجز بقسم شرطة دار السلام، والذي يعد من أكبر أقسام شرطة القاهرة لخدمته ما يقرب من ربع مليون نسمة، يشمل 9 غرف أبوابها مصفحة، تضم ما يقرب من 250 محتجزًا مسجلين بدفاتر قيد القسم، ويشمل غرفا صغيرة وكبيرة، فأصغر غرفة فيه هي رقم 9 تضم 22 محتجزًا نصيب الفرد فيهم أقل من نصف متر، حيث تتراوح مساحته ما بين 2.5 متر في 3 أمتار، ولا يوجد به حمام أو مراوح أو منفذ للتهوية. المصدر الأمني تحدث عن أن أكبر غرفة في قسم شرطة دار السلام هي (رقم 4)، وتضم ما يقرب من 40 متهمًا، وغرفة (رقم 5) والتي تضم 30 متهمًا، ومساحة كل منها" 4 في 5 أمتار"، وتضم كل منهما مروحة واحدة وشفاطا وحماما بلديا، مؤكدًا أن المتهمين يفصلون فيما بينهم بقطعة قماش، أما باقى الغرف (6 و7 و8) مساحتها تتراوح ما بين 3.5 و4.5 متر، معترفًا بأن ارتفاع أعداد المحتجزين يدفع بعضهم للنوم داخل الحمام والنوم واقفًا مستندًا على الجدران. وفى القليوبية، هناك قسم شرطة القناطر الخيرية، والذي يضم 12 محتجزًا في غرفة صغيرة، حيث أكد مصدر أمني بالمحافظة أن أرضية الحجز مغطاة ببطاطين وأقمشة، وعلى الحائط أكياس الأطعمة وملابس الحجز معلقة على مسامير. وداخل قسم شرطة المطرية، يقسم الحجز إلى 4 عنابر مغلقة ببوابات حديدية سوداء اللون، وخلف هذا الحجز، طرقة صغيرة مساحتها 12 مترًا بها 4 أبواب مصفحة لونها أسود، أما أكبر عنبر بالقسم فهو (رقم 2)، وهى غرفة مساحتها 4 في 4 أمتار، تضم 67 محتجزًا. وتعليقًا على المساحة داخل قسم شرطة المطرية، أكد مصدر أمني بالقاهرة أن المحتجزين يعلقون أكياس الطعام والملابس على أحبال مثبتة بمسامير في الحوائط الجانبية، وعلى يمين الغرفة توجد نافذة صغيرة مثبت فيها أسياخ حديدية، وفى السقف 8 مراوح صغيرة ومصباح كهربائي. وبين جدران غرف حجز قسم شرطة نجح حمادى بمحافظة قنا، هناك غرفة حجز واحدة تحوى 17 محتجزًا، وبها بطاطين ووسادة، فضلا عن حمام داخلى وغرف مياه بالغرفة، إلا أن مصدرًا أمنيًا فجر مفاجأة بحديثه عن أن التيار الكهربائى متصل بغرف الحجز بشكل عشوائي، حيث إنها موثقة مع بعضها بأكياس بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات الفنية، وتمثل خطورة على الأشخاص المتواجدين بها. قلة مساحة الحجز بقسم شرطة الهرم ترتب عليها إصابة نزلائه بأمراض، وكثيرًا ما يتم الإعلان عن انتشار الأمراض داخل الحجز، وكان آخر تلك الحالات تعرض ما يقرب من 77 سجينًا بغرف الاحتجاز بالقسم لأمراض معدية، والكارثة أن بعضهم كان تم القبض عليه في قضايا شذوذ، فضلا عن إصابة ما يقرب من 61 سجينًا بمرض الجرب إثر احتجاز أحد المتهمين المصابين بالمرض أيضًا، ولسوء التهوية انتشر الجرب بين السجناء، ليتم نقلهم إلى الحجر الصحى بقطاع الأمن المركزى في أكتوبر. أما وزارة الداخلية فحاولت امتصاص حالة الغضب من انتشار هذه الأمراض بتنظيم قوافل طبية من مختلف التخصصات للمرور على أقسام الشرطة، وفى سابقة هي الأولى من نوعها سيرت الوزارة عددًا من القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحبوسين احيتاطيًا بالأقسام والمراكز الشرطية. وأرسل قطاع الخدمات الطبية قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المحتجزين ب10 أقسام في نطاق مديرية أمن القاهرة، والتي شملت «التجمع الأول، التجمع الخامس، القطامية، الشروق، بدر، بولاق أبوالعلا، روض الفرج، شبرا، الزاوية، الشرابية» بمديرية أمن القاهرة، وفحص الأطباء 145 حالة من المحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم، وكذلك أقسام شرطة: «الزيتون، الأميرية، الحدائق، الوايلي، الساحل، بولاق أبوالعلا، روض الفرج، شبرا، الزاوية، الشرابية»، وصرف الأدوية اللازمة ل250 نزيلًا. وبخصوص البحيرة، وجه قطاع الخدمات الطبية بالداخلية عدة قوافل طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية للمرور على مركزى شرطة (دمنهور، وأبو حمص) بمديرية أمن البحيرة؛ حيث قاموا بتوقيع الكشف الطبى على 1928 نزيلا لغرف الحجز بالقسمين، وعدد من الأفراد والخفراء النظاميين والعاملين المدنيين وأسرهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك خلال الفترة من 4 فبراير 2016 حتى 20 فبراير الماضي. أسيوط كان لها نصيب من القوافل الطبية أيضًا، والتي ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المحتجزين بقسمى شرطة أول وثان أسيوط ومركزى شرطة أسيوط والفتح، وتم توقيع الكشف الطبى على جميع النزلاء وصرف الأدوية اللازمة ل51 نزيلًا.