الدفاع في «أحداث الإسماعيلية»: لا يوجد دليل على إدانة المتهمين

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاستماع لمرافعات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الإسماعيلية"، والتي أشارت إلى أن أحد المتهمين كان خارج البلاد وقت الواقعة.
وقال دفاع المتهم إبراهيم سيد، ضبط في مقر سكنه عدد من الكتب منها كتب عن الإخوان وبرنامج الحرية والعدالة، وأكد أن لا دليل في الأوراق يدينه سوى محضر التحريات، مشيرًا إلى أن الكتب المضبوطة لا تشكل سوى قرينة في أفضل الأحوال، وأضاف أن ذلك النوع من الكتب موجود في كافة المكتبات ومن الممكن أن تتواجد بجوار كتب ماركس ولينين وكتب الأفكار الاشتراكية والشيوعية.
وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة كان مشهرًا في يوم من الأيام، مشددًا على أنه كان يشهد إقبالًا عليه من جميع فئات المجتمع مشبهًا إياه ب"الحزب الوطني" في العصر السابق، لتنتقل المرافعة بعد ذلك للمتهم "عبد السلام حسين" مقدمةً شهادة تحرياته من إدارة الجوازات، ليؤكد المحامي أنه كان في رحلة عمرة منذ الثالث من يوليو عام 2013 وعاد للبلاد في الثالث والعشرين من أغسطس من ذات العام.
وكان نقاشًا قانونيًا دار بين المحامي والقاضي، حول المادة التي تضع حدًا أقصى لفترة الحبس الاحتياطي ليشير الدفاع إلى أن المتهمين محبوسين منذ 2013، وأوضح القاضي للدفاع التعديلات التي طرأت على تلك المادة، معقبًا بأن المحكمة ماضيةً في إجراءات المحاكمة، لافتًا إلى أن ما أثاره الدفاع هو محل خلاف.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.