دفاع "أحداث الإسماعيلية : لا دليل أو شاهد أو قرينة تؤكد جُرمهم

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الإستماع لمرافعات المتهمين في القضية المعروفة ب"أحداث الإسماعيلية"، والتي أشارت الى أن احد المتهمين كان خارج البلاد وقت الواقعة.
وقالت المراقعة بأن المتهم إبراهيم سيد، ضٌبط في مقر سكنه عدداً من الكتب منها كتباً عن الإخوان وبرنامج الحرية والعدالة، ليؤكد أن لا دليل في الأوراق يدينه سوى محضر التحريات، مشيراً بأن الكتب المضبوطة لا تٌشكل سوى قرينة في أفضل الأحوال، ليضيف بأن ذلك النوع من الكتب موجود في كافة المكتبات ومن الممكن أن تتواجد بجوار كتب ماركس ولينين وكتب الافكار الإشتراكية والشيوعية.
وأضاف بأن حزب الحرية والعدالة كان مشهراً في يوم من الأيام، مشدداً على أنه كان يشهد إقبالاً عليه من جميع فئات المجتمع مشبهاً اياه ب"الحزب الوطني" في العصر السابق، لتنتقل المرافعة بعد ذلك للمتهم "عبد السلام حسين" مقدمةً شهادة تحرياته من إدارة الجوازات، ليؤكد المحامي بأنه كان في رحلة عمرة منذ الثالث من يوليو عام 2013 وعاد للبلاد في الثالث والعشرين من أغسطس من ذات العام.
وكان نقاشاً قانونياً قد دار بين المحامي والقاضي، حول المادة التي تضع حداً أقصى لفترة الحبس الإحتياطي ليشير الدفاع بأن المتهمين محبوسين منذ 2013، ليشير القاضي للدفاع الى التعديلات التي طرأت على تلك المادة، معقباً بأنه المحكمة ماضيةً في إجراءات المحاكمة لافتاً لما أثاره الدفاع هو محل خلاف .
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهم من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.