كشفت تقارير صحفية أن حركة النهضة- فرع جماعة الإخوان المسلمين في تونس- تواجه خلافات سياسية وتنظيمية بين التيار المحافظ (الصقور) الذي يشكل امتدادا للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، على حساب التيار الليبرالي (الحمائم) الذي يسعى إلى "تونسة" حركة النهضة، والنأي بها عن جماعة الإخوان. وقال صحيفة "العرب اللندنية"، أن قادة حركة النهضة يحاولين التقليل من تلك التوقعات في سياق حملة إعلامية مُكثفة، يبدو أنها لم تنجح في تبديد المخاوف من إمكانية انفجار حركتهم من الداخل، التي تسللت إلى جزء كبير من كوادر وقواعد هذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. وأقر نور الدين البحيري الذي يرأس الكتلة النيابية للحركة النهضة بالبرلمان التونسي، ضمنيا بإمكانية انفجار حركته من الداخل. وقال البحيري في تصريحات صحفية"، إن في "انفجار حركة النهضة انفجار للعمود الفقري لتونس" على حدّ تعبيره، وذلك في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الجدل داخل هذه الحركة وخارجها حول الانعكاسات المُرتقبة لنتائج المؤتمر العاشر على تماسك ووحدة هذه الحركة. ويقول المُحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، إن ما ورد على لسان البحيري الذي يُعتبر واحدا من القياديين التاريخيين لحركة النهضة، يعكس حقيقة بدأت تتكشف تدريجيا مفادها أن قيادة حركة النهضة التي أفلحت سابقا في إدارة الخلافات بينها داخليا، تجد اليوم صعوبة في معالجة تلك الخلافات التي تراكمت بشكل لافت خلال السنوات التي تلت المؤتمر التاسع في يوليو 2012. واعتبر في تصريح ل"العرب" اللندنية، أن أهمية موقف البحيري تكمن في توقيته أي قبل المؤتمر العاشر الذي "يُمثل منعرجا حاسما لحركة النهضة. وبحسب المحلل السياسي، فإن تلك المؤتمرات عرفت جدلا واضحا عكس حجم الرهانات التي تواجهها حركة النهضة الإسلامية، وهي رهانات متعددة الجوانب "من شأنها فتح الباب أمام منزلقات قد تؤثر على وحدة هذه الحركة وتماسكها، وبالتالي فإن تصريحات البحيري التي حذر فيها ضمنيا من انفجار حركته، هي إقرار بخطورة الوضع داخلها". ويُنتظر أن تُهيمن على أعمال المؤتمر العاشر المرتقب، سلسلة من القضايا الخلافية تراكمت مفاعيلها خلال السنوات الثلاث الماضية مُرتبطة بالبعد الفكري وذلك في العلاقة بين السياسي والدعوي، وتقييم تجربة الحكم، والهيكلية التنظيمية لجهة التخلص من الجوانب التنظيمية التي تُحيل إلى جماعة الإخوان المسلمين سواء أكان من حيث التسميات مثل مجلس الشورى أو من حيث الصلاحيات.