إلغاء وزارة التعليم الفنى خطأ كبير... ونحتاج منظومة كاملة للتدريب

رسميا.. رفضنا تعديلات وزارة القوى العاملة لقانون على العمل الجديد.. و«الضريبة المضافة» سبب خلافاتنا مع وزارة المالية
حول هموم ومتاعب قطاع المقاولات المصري، وتوقعاته لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة ومدى قدرته على تنفيذ المشروعات القومية الجديدة التي طرحتها الحكومة، التقت «فيتو» المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الذي أكد أن القطاع بدأ يتحسن نسبيا مقارنة بالأوضاع الصعبة التي شهدها خلال ال4 سنوات الماضية.
«عبد العزيز» في سياق حديثه كشف أيضا غالبية الأزمات التي يعانى منها القطاع، سواء التي طرفها عدد من الوزارات، أو الأمور الخارجة عن إرادة الجميع، وتوقع الوصول بعدد شركات المقاولات ل28 ألف شركة مسجلة بالاتحاد بنهاية العام الجاري.. فإلى نص الحوار:
بداية... لنتحدث عن خطة العام الحالى التي أعدها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؟
اتحاد المقاولين أجهد خلال 4 سنوات الماضية للدفاع عن حقوق المقاولين بسبب عدم حماية القوانين للشركات، وعدم القدرة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والوزراء، ومع حل مشكلات المقاولين يسهل التركيز على عملية تطوير المهنة والشركات العاملة بالسوق خاصة وأن 80% من جهودنا تذهب في إطار حل الأزمات حيث تراكمت مستحقات الشركات لدى الحكومة، كما توقف تنفيذ المشروعات نتيجة غياب الأمن وحالة الانفلات الأمني التي شهدها الشارع المصرى خلال تلك الفترة، ورغم هذا يمكن القول إن الأوضاع حاليا أفضل بكثير وحصلت الشركات على مستحقاتها والأمور تسير بشكل جيد وزاد حجم الأعمال المنفذة، كما أن الشركات بدأت تستعيد جزءا كبيرا من نشاطها مع طرح الدولة لمشروعات قومية ضخمة، حيث دخلت 6 آلاف شركة تحت مظلة الاتحاد مرة أخرى بنهاية العام الماضى للعمل بالسوق والتنافس على المشروعات القومية المطروحة.
وفى الوقت ذاته من المتوقع الوصول بعدد شركات المقاولات ل28 ألف شركة مسجلة بالاتحاد بنهاية العام الجاري.
ما هي أبرز القوانين والتشريعات المطلوب تعديلها؟
هناك حاجة لتعديل القوانين وتحسين المناخ التشريعى وأبرزها عقود الإذعان التي يتم فرضها على شركات المقاولات، وقانون المناقصات والمزايدات وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب لأنها قوانين تشكل المناخ العام لعمل شركات المقاولات.
هل هناك خطوات جادة اتخذها الاتحاد في هذا الأمر؟
بالفعل.. تقدمنا بمقترحات بتعديلات للعقد المتوازن وتمت مراجعته بمجلس الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتم رفعها لوزارة المالية، كما أننا قدمنا مقترحات بتعديلات لقانون الضرائب وتم مراجعتها ورفعها لوزارة المالية وقانون المناقصات والمزايدات و75% من تعديلات القانون التي اقترحها الاتحاد تم الأخذ بها، ويفترض عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
ما هي أهم تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي اقترحها الاتحاد؟
أبرز التعديلات أنه في حال رفض الجهة الإدارية استلام المشروع المنفذ من المقاول خلال شهر من الانتهاء منه، فمن حق المقاول المطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية لاستلام المشروع، وذلك على نفقة الجهة الإدارية وقرار اللجنة يكون ملزما.
كما أن التعديلات تضمن أيضا إلزام المقاول الرئيسى بدفع فروق الأسعار لمقاولى الباطن، ولا نريد تكرار أزمات فروق الأسعار لمواد البناء والبترولية الفترة المقبلة، ومن ضمن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات المقترحة وضع حد للإسناد المباشر للوزراء والمسئولين، بما يهدر حقوق الآخرين.
ما هي آخر تطورات العقد المتوازن لشركات المقاولات؟
تم الاتفاق مع مساعد وزير المالية على مشاركة الاتحاد في إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون المناقصات والمزايدات لضمان الأخذ بالعقد المتوازن في اللائحة.
ما حقيقة وجود أزمة بين اتحاد المقاولين ووزارة التضامن الاجتماعى؟
جدول التأمينات الاجتماعية الحالية تم وضعه منذ قرابة نصف قرن، حيث كانت المشروعات تقوم على حجم وعدد عمالة كبير، على عكس ما يحدث حاليا حيث انخفض حجم العمالة وبات الأمر قائما على الاستعانة بمعدات وآلات حديثة ونسبة العمالة أقل، ولذلك يجب تخفيض نسبة التأمينات التي يتم فرضها على المشروعات نتيجة قلة عدد العمالة، وشركات المقاولات مستعدة للتأمين على العمالة الموسمية وعمل «كارت» للعامل بحيث يضمن حقه في التأمينات من الشركات التي يعمل بها، وسنرفع الراتب التأمينى للعامل ليصل إلى 1200 جنيه كحد أدنى، ليحصل على معاش مميز بعد وصوله سن 60، وكذلك عمل تأمين صحى شامل له.
ما هي حقيقة خلاف الاتحاد مع وزارة المالية؟
هناك خلاف مع وزارة المالية حول قانون ضريبة القيمة المضافة، وتم الاتفاق في البداية مع الوزارة لإعداد تعديلات متوازنة لقانون ضريبة القيمة المضافة ووصلنا لحل عادل لكن بعض المسئولين في الوزارة طلبوا توحيد قيمة الضريبة المضافة لكل الأصناف، ووافقنا شرط الإعفاء من 25% من فواتير المشروع حيث إن الكثير من المستلزمات للبناء والتشييد،لا توجد لها فواتير مثل الرمل والزلط، وعلى الجانب الآخر طالبت وزارة المالية برفع قيمة الضريبة إلى 6% بدلا من 4%، وهذا الأمر غير عادل وتمت مخاطبة وزير المالية بشكل رسمى للاعتراض على هذا الأمر، كما اعترض اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
ماذا عن تفاصيل أزمة قانون العمل الموحد التي انفجرت خلال الفترة الماضية؟
التقيت والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وإلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات مع وزير القوى العاملة، وطالبنا بخروج قانون العمل الجديد بشكل متوازن لأن إنصاف طرف على الآخر سيؤدى لخلل في المنظومة كلها وسيكون الجميع خاسرين، كما أكدنا على أهمية صدور قانون يضمن حقوق جميع الأطراف ونراعى العدالة في كل شىء، خاصة أن العمالة هي رأس مال كل شركة ولابد من الحفاظ عليها.
تزايدت الشكاوى مؤخرا من نقص العمالة الفنية المدربة بالقطاع.. هل هناك خطوات من جانب الاتحاد لحل هذه الأزمة؟
نأمل في وجود منظومة متكاملة لتدريب العمالة بقطاع التشييد والبناء، خاصة أننا على أبواب المشاركة في مشروعات ضخمة خلاف المشروعات التقليدية التي يتم تنفيذها سنويا، وذلك يحتاج جاهزية الشركات والعمالة، وتدنى مستوى العمالة نتيجة فشل منظومة التدريب، واستبشرنا خيرا خلال الفترة الماضية مع تخصيص حقيبة وزارية للتعليم الفني، لكن للأسف تم إلغاؤها ولابد من وجود وزارة للتعليم الفنى قادرة على التنفيذ تكون مسئولة عن توفير خريجين مؤهلين للعمل بالسوق، ومنظومة التدريب تتضمن 3 عناصر وهى المتدرب والمدرب وأجهزة التدريب وأغلب الشباب يفضل العمل على «توك توك» ولا يعمل بقطاع المقاولات لأنها مهنة شاقة ومتعبة ليس فيها تأمين أو معاش، علاوة على النظرة المتدنية للمجتمع للعمالة بالقطاع ويجب ترغيب الشباب للعمل بالقطاع من خلال توفير تأمين اجتماعى وصحي، وتشجيع الشباب على التدريب بالقطاع وتأهيلهم للعمل بمصر وبالخارج ولابد من تأهيلهم نفسيا وثقافيا وسلوكيا وليس فنيا فقط، وخاصة مع تراجع تواجدنا في الأسواق العربية، في ظل التزام واحترافية العمالة الآسيوية بدول الخليج.
كما أن المدربين بدءوا ينقرضون من مصر ولا توجد كوادر جديدة للمدربين، وأجهزة ومعدات التدريب المتوافرة حاليا بمراكز التدريب قديمة ولم تعد تستخدم حاليا سواء سيارات النقل أو اللوادر أو معدات الخرسانة وغيرها.