الشباب والرياضة.. «وزارة المديرين»

وكلاء الوزارة يكافئون أتباعهم باستحداث 7 إدارات.. والهيكل الوظيفى «طى النسيان»
«الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا».. بات شعار بعض وكلاء وزارة الشباب والرياضة، الذين حاولوا رد الجميل لموظفيهم المقربين دون النظر لمصلحة الوزارة، عقب القرارات المتتالية للمهندس خالد عبد العزيز باستحداث إدارات عامة جديدة، إرضاء لبعض وكلاء الوزارة، دون أن يكون لتلك الإدارات أي دور تنفيذى في إستراتيجية الوزارة.
وتعود قصة استحداث الإدارات الكثيرة في وزارة الشباب والرياضة والتي وصلت ل7 إدارات بقطاعى الشباب والرياضة خلال العام المنقضي، إلى بعض وكلاء الوزارة الذين يحاولون رد الجميل للموظفين المقربين منهم والتابعين لهم بترقيتهم، إلا أنهم يصطدمون بوجود مديرين لكل اللجان، وهو ما دفعهم لحيلة اللجوء إلى استحداث إدارات جديدة من الأساس وانتداب المقربين منهم لرئاستها.
القصة بدأت باستحداث إدارة جديدة للسياحة الرياضية، رغم تضارب عملها مع بعض اللجان التابعة للإدارة المركزية للتنمية الرياضية، قبل أن يضاف إليها إدارة الأزمات في المجلس القومى للرياضة وأخرى بالشباب، وإدارة لخدمة المواطنين بالشباب وأخرى بالرياضة، والإدارة العامة لتكافؤ الفرص.
أغرب ما في الأمر أن الهيكل التنظيمى لوزارة الشباب والرياضة لم يتم تحديثه منذ عام 2012، وما زالت الوزارة تعمل بهيكل منفصل للمجلس القومى للرياضة، وآخر للمجلس القومى للشباب، رغم دمجهما قبل أكثر من عامين ونصف، بالإضافة إلى أن تلك الإدارات الجديد لم يتم تحديثها بالهيكل أو الموازنة، وهو ما أثار غضبا بين العاملين في الوزارة.
ومن ناحية أخرى، رفع بعض العاملين شعار «ابحث عن المصلحة» خلال الفترة الماضية للاستفادة من مواقعهم، واستغلال استضافة مصر عددا من البطولات الدولية والقارية في مختلف اللعبات، حيث ضمت لجان تلك البطولات أسماء موظفى وزارة الرياضة مقابل استغلالهم لإنهاء إجراءات صرف دعم مادى لتلك البطولات.
وبلغ إجمالى الدعم المقدم من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال الأشهر الماضية 20 مليون جنيه، لدعم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية، وهو ما يفتح الباب حول المكاسب المادية التي حققتها الدولة من وراء تلك البطولات في ظل عدم التواجد الجماهيري، بالإضافة لتواجد أسماء بعض الموظفين والقيادات بصفة دائمة في اللجان الخاصة بتلك البطولات، وبات الأمر أشبه بالصراع بين الموظفين على التقرب من رؤساء الاتحادات من أجل الانضمام لتك اللجان، مقابل تسهيل المهام وسرعة صرف إجراءات الدعم.
فيما وجهت الانتقادات للمهندس خالد عبد العزيز، بسبب لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها محمد الخشاب المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب، حيث لم تعقد اللجنة التي شكلت في شهر مايو من العام الماضى لرصد حالات الخروج على النص واستغلال السلطة والوظيفة للتربح، أي اجتماعات خلال 9 أشهر منذ تشكيلها، لتؤكد أنها كانت للشو الإعلامي فقط وحبر على ورق.