فرض الحراسة على صحيفة تركية.. و«زمان»: نعيش أسوأ أيام تاريخنا

أعلنت السلطات التركية فرض الحراسة القضائية، على صحيفة "زمان" المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة تهدف إلى تكميم الأفواه وفرض قيود على حرية الإعلام المنتقد للسلطات.
وأصدر مسئولو صحيفة زمان التركية بيانا أعربوا فيه عن قلقهم من مصادرة السلطات التركية لصحيفتهم، إضافة إلى المناخ السائد في البلاد حاليًا والمعادي للديمقراطية وحرية التعبير ودولة القانون.
وفيما يلي نص البيان :
إننا نعيش أسوأ أيام تاريخنا فيما يتعلق بحرية الصحافة التي تُعتبر المؤشر الأهم للديمقراطية ودولة القانون. فالمثقفون ورجال الأعمال والفنانون، والعاملون في مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والصحفيون، يتم إسكاتهم بالتهديد والابتزاز.
أما الذين يعملون على النشر الحر رغم كل شيء فيعانون أقصى درجات الضغوط.
إذ أصبح العنوان الأول الذي يتواجد فيه الصحفيون بالدرجة الأولى هو قاعات المحاكم لا مراكز الأخبار.
فما زال كثير من زملائنا الذين اعتُقلوا مرارًا، ورُفعت ضدهم عشرات القضايا، في السجون.
وكان آخر من تعرض لهذه المظالم رئيس تحرير جريدة جمهوريت جان دوندار، وممثل الجريدة في أنقرة أردم جول. فبعد اعتقال دام أكثر من 3 أشهر أُفرج عنهما بموجب قرار من المحكمة الدستورية.
ولكن يبدو أن فرحة أنصار الديمقراطية لن تكتمل؛لأن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح قائلا: "لن ألتزم بهذا القرار، ولا أحترمه"، وبالتالي أصبحت المحاكم تتعرض لهجمات عنيفة وضغوط كبيرة.
كما أن اللوبي القائل "إنهم سيُعتقلون مجددا" وهو لوبي مقرب من الحكومة، يعمل دون هوادة.
ففي هذا الأسبوع فقط تم حجب قناتي "بانجي تورك" و"آي إم سي" من القمر الصناعي توركسات الذي تملكه الدولة، وهما قناتان ذواتا توجهات سياسية متناقضة. ومؤخرًا تعرضت مجموعتا سامان يولو وإيبك الإعلاميتان لنفس المصير والمعاملة. وبذلك تم إسكات عشرات القنوات التليفزيونية.
وثمة طريقة أخرى لترهيب الصحافة، وهي تعيين أوصياء على الشركات الإعلامية. فقبيل انتخابات 7 يونيو/ حزيران عُين وصي على مجموعة بوجون -كانال تورك،وهي من المجموعات القليلة التي يمكن للمعارضة أن تتكلم فيها. وقد تسبب الأوصياء بإفلاس جريدتين وقناتين تلفزيونيتين في هذه المجموعة، ما أدى إلى توقفهما عن النشر منذ أيام.