توابع انتخابات يونيو.. حملات أمنية لتكميم أفواه المعارضة وملاحقة الإعلاميين قضائيا

بعد أن فشل حزب "العدالة والتنمية" التركي في الحصول على الأغلبية لتشكيل الحكومة منفردا، وضع ركنا آخرا في خطته لاستعادة أغلبيته المفقودة بحصار وسائل الإعلام المستقلة، وإرهاب المعارضة وتشويهها بدواع مختلفة، فشنت الحكومة 16 عملية أمنية ضد الإعلاميين والمعارضين، وأصدرت قرارات تعسفية طالت عشرات القنوات والصحف.
16 عملية أمنية وقرارات تعسفية طالت عشرات القنوات والصحف.. وميليشيات "العدالة والتنمية" تهاجم المقرات
واهتز الرأي العام في تركيا بعد أن سجلت الكاميرات مصطفى فارانك، أحد مستشاري رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، يتحدث قبل 6 أشهر مع صحفيين موالين للحكومة، قبيل بدء لقاء تلفزيوني للرئيس، ويؤكد ضرورة إيقاف القنوات المعارضة عن البث على القمر الصناعي "توركسات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "جيهان" التركية في تقرير بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.
وظهر في التسجيل المصور أيضا، هلال كابلان، الكاتبة بصحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة و"أردوغان"، تشارك في الحوار بقولها: "نعم أتفق معكم، فهناك تساهل في التعامل معهم".
عقب انتخابات يونيو، شنت السلطات التركية حملة كبيرة على وسائل الإعلام المعارضة، خاصة القريبة من حركة "الخدمة" الإسلامية التي يقودها المفكر التركي فتح الله كولن، فأوقفت مؤسسة "تيفيبو" التابعة لشركة "تورك تيليكوم" الرسمية، بقرار أحادي الجانب، وهي التي تقدم الخدمة للقنوات التلفزيونية المستقلة ل"بوجون تي في" و"سامان يولو خبر" و"مهتاب تي في"، كما أخطرت إدارة "توركسات" و"بوجون تي في" و"قنال تورك" بفسخ العقد المبرم معهما ووقف بثهما على القمر الصناعي، دون أن يكون هناك أي قرار من المحكمة مع أنه ضروري، وفق القوانين.
أما أبرز وقائع التعدي على الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، فضمت الهجوم الذي تعرضت له صحيفة "حرييت" التركية، باستخدام العصي والحجارة، وهدم نوافذ مقر الصحيفة، وكذلك تهديدات القتل التي وصلت للصحفيين المعارضين لأردوغان، والاعتداء على بعضهم، وأخيرا الهجوم الذي تعرض له الكاتب الصحفي المعروف أحمد حاقان، من قبل مجموعة من منتمين لحزب "العدالة والتنمية".
إلى جانب مداهمة مجموعة "إيبك" الإعلامية، وملاحقة الصحفيين بالاتهامات والقضايا، وفتح تحقيقات مع عدد من الصحفيين الكبار مثل أحمد ألطان وحسن جمال، كما داهمت قوات الشرطة، في 28 سبتمبر، مقرات وكالة "دجلة" للأنباء في مدينة دياربكر، وكذلك صحيفة "أزايا فيلاد"، الصادرة باللغة الكردية، ما أسفر عن اعتقال 32 من العاملين بالمؤسستين، ثم أطلق سراحهم، إلى جانب إجراء عمليات فحص وتفتيش لمجموعة "دوغان" الإعلامية.
كل التحركات السابقة تجاه وسائل الإعلام المعارضة أثارت ردود فعل دولية استنكارية كبيرة في أوروبا وأمريكا، وجرت دعوة تركيا إلى ضرورة العودة إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية.