محافظ أسيوط يوجه بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود التصالح وتقنين الأراضي

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها في مختلف المراكز والمدن، والوقوف على تطورات الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، وعدد من قيادات المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الإدارات والمرافق والمشروعات.
وأكد المحافظ في بداية الجلسة، أهمية المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية، مشددا على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تحصيل مستحقات الدولة لضمان الحفاظ على حقوقها، وتحقيق مصلحة المواطنين، مشددًا على أهمية التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، عبر الإزالة الفورية والرصد اليومي للمخالفات.
وخلال الاجتماع، سلط المحافظ الضوء على استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية في القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية، ومنها تكتل الرمان وتكتل الريحان والنباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن هذه التكتلات تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ووجه الوحدة الاقتصادية بإعداد رؤية تنموية شاملة تتسق مع السياسات الوطنية وبرامج التنمية المحلية.
كما ناقش المجلس مشكلة النحر بجزيرة العونة التابعة لمركز ساحل سليم، والتي تهدد الأراضي الزراعية والمباني، حيث تم التوجيه بمخاطبة وزارة الموارد المائية والري لإيجاد حل عاجل وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، ووجه بدراسة طلب اعتماد التمويل اللازم من وزارة التخطيط وإدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية.
كما وافق المحافظ على تشغيل حضانة ووحدة صحية بمدينة ناصر غرب أسيوط، ووجه باتخاذ إجراءات السلامة في موقف سيارات مؤقت بالقوصية على الترعة الإبراهيمية، مع وضع حواجز خرسانية والبحث عن موقع بديل لإنشاء موقف دائم، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وفي سياق دعم المؤسسات الخدمية، كلف المحافظ بتدبير مكتب في الدور الأرضي بديوان عام المحافظة لتخصيصه لدار الإفتاء المصرية، كما وجه بتخصيص مبنى لصالح وزارة الخارجية لإنشاء مكتب للتصديقات.
ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار سابق للمحافظة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بدلًا من مشروع سكني بمركز منفلوط، بعد ورود كافة الموافقات من الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بحي شرق مدينة أسيوط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين والجهات لصالح مشروعات وخدمات المحافظة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية، وموجهًا الشكر والتقدير للمتبرعين على مساهماتهم الإيجابية.