السيسي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان.. يشارك في المنتدى التجاري المشترك.. يؤكد نجاح مصر في إعادة بناء مؤسسات الدولة.. يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بقناة السويس.. ويتعهد بتذليل المعوقات

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بيوسكا تاكاجي نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني وعضو بالبرلمان حيث استهل " بيوسكا" اللقاء بالإشادة بخطاب الرئيس أمام البرلمان، وباللقاءات المثمرة التي عقدها السيسي خلال زيارته لطوكيو.
تشجيع الشركات اليابانية
وأكد اهتمام اليابان بتقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وتشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها.
ومن جانبه أعرب السيسي خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.
الفرص الاستثمارية
ونوه الرئيس إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين في مصر، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
وأشار الرئيس إلى الأهمية التي نوليها لدور وزارة التجارة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا التي دفعت الكثير من الشركات الأجنبية لإنشاء مشروعاتها هناك.
تنمية الاستثمارت
ومن جانبه، أشاد المسئول الياباني بالإجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوها إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر، ومشيرا إلى أن الفترة من 2011-2013 شهدت استثمارات يابانية جديدة في مصر، فضلًا عن توسيع أنشطة بعض الاستثمارات اليابانية القائمة بالفعل.
وأعرب "هياشي" عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق مع الجانب المصري بشقيه الحكومي والخاص من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الجلسة الافتتاحية
وحضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية، وذلك بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واليابانيين.
وألقى الرئيس كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية.
أول زيارة
وقال السيسي: " يطيب لى في مستهل كلمتى، أن أعرب عن خالص سعادتى بالتحدث إليكم اليوم في أول زيارة رسمية لى إلى اليابان أمام هذا الجمع الكريم من أبرز الفاعلين في العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية من القطاعين العام والخاص ومن قلب طوكيو التي تعد من أهم مراكز صناعة القرار الاقتصادى في العالم".
وأضاف: " إن اليابان كانت ولا تزال نموذجا اقتصاديا ملهما للعديد من الدول النامية، حيث نجحت في عبور تحديات جمة بعد الحرب العالمية الثانية وتحولت إلى معجزة اقتصادية استنادًا إلى رأسمالها البشرى وجمعت ما بين التقدم المادى والرقى الإنسانى وحرصت على العدالة وتوزيع الثروة بين مواطنيها بمعالجة عدد من سلبيات النظام الرأسمالى وغرست في مواطنيها حب الوطن وتقدير قيمة العمل الجماعى والتواضع من أجل أهداف سامية".
تاريخ العلاقات
وقال: " ويشهد التاريخ على تميز العلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لأكثر من 150 عاما حيث أوفدت اليابان بعثة رفيعة المستوى عام 1862 لدراسة تقدم الأمم المختلفة حول العالم وتوقفت آنذاك في مصر للاطلاع على تطورنا في ذلك الوقت في العديد من المجالات ولا تزال صورة الساموراى أمام الأهرامات شاهدة على هذا التواصل الإنسانى الذي نعتز باستمراره حتى الآن".
تطور العلاقات
وأضاف السيسي: " لقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تطورًا إيجابيًا ملحوظًا خلال العام الماضى تمثل في العديد من الزيارات الحكومية المتبادلة، كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء "آبى" للقاهرة في يناير 2015، إضافة لزيارات مكثفة من القطاع الخاص في البلدين، حيث اكتسبت العلاقات الثنائية قوة دفع ينبغى استثمارها لزيادة الاستثمارات ومعدلات التبادل التجارى، وتأتى زيارتى الحالية لليابان تفعيلا لإستراتيجية الحكومة المصرية بالانفتاح على أبرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية في جميع المجالات".
بناء مؤسسات الدولة
وقال: " إن شعب مصر نجح في إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة الدستورية والديمقراطية وبدأ مجلس النواب الممثل لكافة أطياف الشعب المصرى في تأدية مهامه ممتلكًا صلاحيات واسعة تمكنه من الرقابة على أداء الحكومة. وبذلك، تكون مصر قد نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطى في منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات وقد نجحت الحكومة في استعادة هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، مما أدى إلى فرض الأمن والاستقرار وساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية".
برنامج شامل
وتابع: " ومن جانب آخر، بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030 يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل في مناخ آمن ومستقر وذلك من خلال النظر في كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار والعديد من القوانين الأخرى إضافة للمضى قدما في إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية في العمل والإدارة والبحث عن الأفكار الخلاقة والمبتكرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد".
وأضاف: "وكانت إشادة المؤسسات الدولية خير برهان على التطور النوعى في أداء الحكومة المصرية فتحسنت مؤشرات الاقتصاد المصرى وارتفع تصنيف مصر الائتمانى بشهادة تقارير المؤسسات الدولية، وهو ما ساهم أيضا في نجاحنا مؤخرا في تحويل مصر إلى دولة عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وما يعنيه ذلك من فتح نافذة جديدة لتمويل المشروعات في مصر ويعكس إقرارا دوليا من كافة الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة مسار التحول السياسي والاقتصادى في مصر".
قاطرة التنمية
وقال: " كما أطلقت مصر عددا من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفى مقدمتها افتتاحنا في أغسطس 2015 لقناة السويس الجديدة والتي مثلت تجسيدا عمليا لثقة المواطن المصرى في حكومته بشراء المصريين شهادات استثمار بنحو 8.6 مليار دولار في ثمانية أيام لتوفير التمويل اللازم للمشروع إضافة لتعبيرها عن قدرة الإنسان المصرى على العطاء وتنفيذ مشروع ضخم في عام واحد فقط وفى الموعد المحدد محققا معدلات إنجاز غير مسبوقة ليقدم هدية من مصر للعالم".
قناة السويس
وقال: " وكانت نظرتنا لقناة السويس الجديدة تتعدى إقامة مجرى مائى إضافي للسفن فقط فأعلنا البدء في إقامة مشروع للتنمية بمنطقة قناة السويس، سيشمل العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات تم إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها وسيمثل فرصا واعدة للشركات اليابانية ليس فقط للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضا كمركز عالمى للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات اليابانية إلى مختلف دول العالم".
وتابع: " كما نعكف على عدد من المشروعات المهمة الأخرى مثل مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلًا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية".
ثورة اقتصادية
وقال: " إن مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية وعصرًا تنمويًا جديدًا وتتطلع لتعزيز التعاون مع شركائها وأصدقائها حول العالم، وعلى رأسهم اليابان التي نعتبرها شريكا رئيسيا وصديقا نعتمد على دعمه، بما يعود بالنفع على الجانبين".
شراكة حقيقية
وأشار إن مصر تسعى لشراكة حقيقية مع اليابان تكون فيها اليابان بقطاعيها العام والخاص داعمة للنهضة التنموية في مصر وتقدم فيها مصر فرصا مميزة للقطاع الخاص اليابانى مؤكدا أهمية التعاون من أجل توفير التمويل اللازم للاستثمارات اليابانية في مصر. كما أننى أدعو الجانبين المصرى واليابانى لتكثيف مباحثاتهما خلال الفترة القادمة من أجل تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق اليابانية".
توقيع اتفاقيات
وقال: "وقد شهدت الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات هامة في مقدمتها الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل وقطاعات حيوية أخرى تتويجًا للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية".
المعوقات
وقال: " تدرك الحكومة المصرية وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الأجنبية في مصر مؤخرًا ومن بينها الشركات اليابانية، غير أننى عازم خلال الفترة القادمة على الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر في الوقت الحالى".
التواصل المستمر
وقال: "وأتطلع إلى النتائج الإيجابية التي سيتوصل إليها اجتماعكم اليوم واضطلاع مجلس الأعمال المصرى اليابانى بمسئولياته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى وتحقيق التواصل المستمر المنشود بين ممثلى القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتناسب مع طموحات الشعبين".