«البورصة» توافق على قيد «الفراشة للطباعة» برأسمال 90 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيد اسهم شركة الفراشة لصناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف برأس مال مصدر 90 مليون جنيه موزع على 450 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ( أسهم ) ممثل في سبعة إصدارات.
وذلك طبقا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.
كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة التاسع والعشرين من فبراير الجارى.
وفى السياق ذاته قررت البورصة عدم التعامل على اسهم الشركة الا بعد استيفاء الشركة لمتطلبات القيد النهائي وعلى الأخص استكمال باقى إقرارات المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها طبقا للبند ( ي ) من المادة رقم ( 6 ) من قواعد القيد وورود ما يفيد انطباق البند (ى) من المادة (6) من قواعد القيد من الهيئة العامه للرقابه المالية.
كما أشترطت البورصة استيفاء «الفراشة للطباعة» لكل من البنود ( 1، 2،3 ) من المادة ( 7 ) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة والتزام الشركه بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من مستشار مالي مستقل.
وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها من حيث اتباع الاسس والمنهجيات المتعارف عليها في اعداد تلك الدراسات على أن تلتزم الشركه بنشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء تقرير أعمال الشركة وسابقة أعمالها وسياسات الحوكمة المعد وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا للمادة (13) منها، وكذلك توقيع عقد القيد وموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد نسبة الاحتفاظ المنصوص عليها بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد.
وألمحت البورصة إلى أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهله الممنوحة لها من قبل اللجنه.