مساع جزائرية لتعويض ضحايا «نووي فرنسا»

أعلن وزير المجاهدين في الحكومة الجزائرية الجديدة، الطيب زيتوني عن إنشاء لجنة وزارية لدراسة ملف تعويضات ضحايا التفجيرات النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية من عام 1960 إلى 1966.
وأوضح الوزير للإذاعة الجزائرية أن مهمة هذه اللجنة، التي تتشكل من خبراء وأطباء ومحامين، تتمثل في الاتصال بالأطراف المعنية بغرض استكمال الملف وإيداعه لدى اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية التي أنشئت لهذا الغرض.
ووصف زيتوني التفجيرات النووية ب"الجريمة الشنعاء التي لا تغتفر"، مشيرًا إلى أن آثارها "ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا على البشر والحيوان والبيئة".
واعتبر الوزير أن الجزائر خطت "خطوة جريئة" في طرح ملفات معقدة وحساسة تتعلق بالأرشيف والتعويض عن التجارب النووية والمفقودين خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا.
وأكد زيتوني أن الجزائر "لن تتخلى عن هذه الملفات التي وضعتها في نقطة اللارجوع"، لأن الأمر يتعلق ب"قضية شعب برمته"، على حد وصفه.
وقال الوزير إن "العلاقات الجزائرية – الفرنسية لا يمكن أن تكون ممتازة ما لم يتم تسوية الملفات العالقة المرتبطة بالثورة التحريرية والذاكرة الوطنية".