اخبار الجزائر وجهت "جمعية ضحايا التجارب النووية" فى الجزائر نداء، من أجل تعديل قانون "مورين" الصادر فى 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفى بولينيزيا. ولاحظت الجمعية- فى بيان تسلمته وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت- أنه بالرغم من تقارير الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسى حول فشل" تطبيق هذا القانون، الذى لا يعوض تقريبا أى شخص فإن وزير الدفاع لا يستجيب كليا لكل اقتراح مهما كان مصدره. وفى هذا الصدد طلبت الجمعية من البرلمانيين تعديل هذا القانون حسب الاقتراحات، التى سبق وأن طرحت على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الفرنسية، لاسيما فيما يتعلق بانتقال العدوى لكل المستخدمين المدنيين والعسكريين وإعادة تحديد المنطقة المعرضة للإشعاعات بالصحراء الجزائرية، وكانت الجمعية قد حصلت مؤخرا على موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على الاقتراح، المتمثل فى توسيع مجال تطبيق القانون التعويضى ليشمل جميع منطقة بولينيزيا. ومن بين التوصيات الأخرى للجمعية، التى طرحتها عقب الجمعية العامة التى انعقدت يومى 12 و13 أكتوبر تسليم ملف تعويض الضحايا لرئاسة الوزراء بدلا من وزارة الدفاع، والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالإطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966، ثم بمنطقة بولينيزيا الفرنسية من 1966 إلى 1998، وحسب الجمعية فإنه يمكن إطلاع الإدارة أو الجهات المختصة بهذه الوثائق، من أجل دعم طلب التعويض أو الطعن القضائى فى القرار حول رفض محتمل. ومنذ تطبيقه تعرض قانون مورين- نسبة لاسم وزير الدفاع الفرنسى سابقا إيرفيه مورين- لانتقادات لاسيما من طرف الجمعيات، التى تلومه بأنه لا يعوض على أساس المقاييس التى وصفت بالصارمة.. وفى بداية شهر أكتوبر أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسى، أن هذا القانون قد عرف منذ 2010 تطبيقا "بطيئا وبعيدا عن الأهداف" مما كان يتوقعه المشروع. وفى ديسمبر الماضى تم رفض 32 ملفا جزائريا من طرف لجنة خاصة أنشئت فى إطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون، حيث رفضت لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل-حسب اللجنة- فى إطار هذا القانون. يذكر فى هذا الصدد أن فرنسا قامت يوم 13 فبراير عام 1960 بتفجير أول قنبلة ذرية بسماء رقان بالصحراء الجزائرية محدثة كارثة بيئية وإنسانية، لا تزال بعد مرور 53 سنة تتسبب فى أمراض منها السرطان.. وحتى ألان لم يتم الاعتراف بأية ضحية مدنية لهذه التجارب، التى كانت متبوعة بأخرى حتى عام 1966.
