قالت مصادر بلجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة أعادت النقاش مرة أخرى في المادة المتعلقة بطلب رفع الحصانة. وأضافت المصادر، أن عددا من الأعضاء طالب بأن يكون طلب رفع الحصانة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدلا من النص الذي توافقت عليه اللجنة مؤخرا وهو أن يكون طلب رفع الحصانة من جانب الجهات القضائية المختصة. وتابعت المصادر، أنه تم إعادة النقاش أيضا حول النص المتعلق بوضع عضو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو أي أعمال إدارية انتخب أو عين في مجلس النواب، في حال رغبته العوده لعمله السابق عن ترشحه قبل اكتسابه العضوية بموافقة عمله، حيث طالب النواب بتعديل النص ليحذف عبارة " بموافقة جهة عمله" إلا أن البعض الاخر اعترضوا مؤكديت ازاله تلك العباره تعد مخالفة قانونية. وأضافت، أن عددا من الأعضاء طالبوا بأن يتولى رئيس لجنة الشئون التشريعية، رئاسة لجنة القيم، بدلا من النص السابق الذي كان ينص على انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها.