دعوي ضد وزير العدل لحرمان رئيس نادي القضاة السابق من الدفاع عن نفسه

تقدم علي طه المحامي موكلا عن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، صباح اليوم الخميس، بدعوى قضائية حملت رقم 359ق لسنه 133ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء، اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس مجلس التأديب المستشار إبراهيم عبد الملك بصفته وشخصه.
وأكد علي طه، في تصريحات خاصة، أن مجلس التأديب أخل بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة وقام بحجز الدعوى المقامة ضد موكله للحكم، دون سماع مرافعته أو مواجهته بأدلة إدانته ورفض الاستماع لجميع الشهود واكتفى بسماع 3 شهود فقط مما سيضطرهم بالطعن عليه بالتزوير.
وأضاف أن الإخلال بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة في حق قاضٍ ترأس نادي القضاة لمدة 8 سنوات متتالية أمر لا يليق بمقام المحكمة الرفيع التي يرأسها قاضٍ من أقدم قضاة الاستئناف بمصر فما بالنا بالمواطن العادي.
وأوضح أنه سيطعن بالتزوير على هذا الحكم خوفا على أن يوصم القضاء المصري محليا وعالميا بعدم احترام قواعد ضمانات المحاكمة العادلة ويؤثر سلبا على سمعة القضاء المصري.
وطالبت الدعوى بانعدام حكم مجلس التأديب الذي سيصدر بالجلسة المحجوزة للحكم 7 مارس المقبل، أو بغيرها من مجلس التأديب الحالي مع حفظ حق الطالب في رفع دعوى مخاصمة حال صدور الحكم على رئيس مجلس التأديب وحقه في اللجوء إلى كل المنظمات الحقوقية لإطلاعها على انتهاك حقه القانوني في محاكمة عادلة.
كما أضافت الدعوى إلزام القاضي إبراهيم محمد محمود عبد الملك بدفع تعويض مالي قدره 300 ألف جنيه عما لحق بالمستشار عبد العزيز من أذى نفسي جراء إهدار حقه في الدفاع وقمعه ومنعه، على أن يخصص المبلغ المقضي به لمستشفى سرطان الأطفال 57357.
يذكر أن مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الملك قرر قبل وقت سابق حجز محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، على خلفية إحالته للصلاحية، لاتهامه بالتورط في وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة يناير لجلسة 7 مارس للحكم.
كانت محكمة استئناف القاهرة في وقت سابق، قد قررت وقف المستشار زكريا عبد العزيز عن العمل، تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته في إجازة حتمية لحين الفصل في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.