عمومية «الضرب والسحل»

«الأطباء» يواجهون «الداخلية» بجمعية «المهن الطبية الطارئة».. والاعتصام على رأس أدوات التصعيد
دعوات ل «الإضراب الجزئي» للفريق الطبى على مستوى مستشفيات الجمهورية.. و«الصحة» تكتفى ب«إبلاغ النائب العام»
رغم وجود خلافات في الرأى والأيديولوجيات الفكرية بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء والنقابات المختلفة فإن الجميع اتحد في موقفه في أزمة مستشفى المطرية باعتداء أمناء الشرطة على الأطباء واعتبرها الجميع اعتداءً على جميع أطباء مصر والمستشفيات المختلفة خاصة مع تكرار حوادث الاعتداءات على أعضاء الفريق الطبي.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حشد قوى لجميع أطباء مصر في مختلف المحافظات للحفاظ على كرامة الطبيب المصرى داخل بلده ومكان عمله ويدعمهم في ذلك كل نقابات المهن الطبية سواء البيطريين أو الصيادلة أو أطباء الأسنان وغيرهم من أعضاء الفريق الطبى للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة 12 فبراير الجارى.
تجدر الإشارة هنا إلى أن عن القرارات المتوقع التصويت عليها خلال «العمومية الطارئة»، تشير إلى أن هناك عدة سيناريوهات للتصعيد من المقرر أن يعلن عنها الأطباء خلال الجمعية العمومية التي يتم الحشد لها في مقدمتها الموافقة على الإضراب الجزئى في كل مستشفيات ومحافظات مصر سواء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية التي تقع تحت سلطة وزارة التعليم العالى.
السيناريو الثانى المتوقع يتمثل في تشكيل رأى عام قوى بحشد كل النقابات والمؤسسات مع نقابة الأطباء للدفاع عنها ضد الاعتداءات المستمرة من جانب بعض عناصر وزارة الداخلية، وفى الوقت ذاته المطالبة بتشريع قانون لتجريم التعدى على المستشفيات والمنشآت الطبية والفريق الطبي.
السيناريو الثالث لا يتعدى كونه «رغبة طبية»، حيث تشير المعلومات المتوافرة فيما يتعلق بهذا السيناريو إلى أن هناك فريقا بين صفوف الأطباء يميل إلى تنفيذ سيناريو «الإضراب الكلى» لإجبار الحكومة على الاستماع لمطالبهم، غير أن هذا المطلب من غير الممكن أن يتم تنفيذه حيث لا يمكن تنظيم الإضراب في أقسام الطوارئ والامتناع عن تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة، لكن يمكن الإضراب في أقسام العلاج للحالات غير الطارئة.
أما السيناربو الرابع فيتحدث عن «الإضراب عن الطعام» في حين يميل أصحاب السيناريو الخامس إلى تنظيم «اعتصام» داخل النقابة الرئيسية وبقية نقابات الأطباء الفرعية في المحافظات.
«الأزمة أصبحت تعديًا على كرامة الطبيب ومهنة الطب في مصر وليس فقط أطباء مستشفى المطرية»، هذا ما أكده أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، الذي أكمل بقوله: كل خيارات التصعيد مفتوحة للحصول على حق الأطباء بدءا من تنظيم وقفات احتجاجية في كل المستشفيات بأنحاء الجمهورية للتنديد بأفعال أمناء الشرطة، ومرورًا بالاعتصام المفتوح داخل النقابة العامة للأطباء، وصولا إلى الدخول في إضراب عن الطعام لكل من يرغب في المشاركة من الأطباء.
«الطاهر» أكمل بقوله: من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة أيضًا تقديم استقالات جماعية مسببة من الأطباء مادامت لا تستطيع الدولة الدفاع عنهم وتوفير الأمان لهم بل يتم التعدى عليهم من قبل المنوط بهم تأمينهم والذهاب إلى العمل في القطاع الخاص، ومن الممكن أيضًا الإعلان عن تنظيم إضراب جزئى مفتوح بكل مستشفيات الجمهورية لحين مثول أمناء الشرطة أمام النيابة وتوجيه اتهامات ضدهم لتعديهم على الأطباء.
وفيما يتعلق بموقف وزارة الصحة سواء من واقعة مستشفى المطرية، أو بقية الوقائع التي تم خلالها الاعتداء على عناصر طبية، علق أمين عام النقابة على الأمر بقوله: وزارة الصحة اكتفت فقط بتقديم بلاغ للنائب العام في واقعة التعدى على المستشفى من قبل أمناء الشرطة، ولم تتخذ أي موقف آخر ولم يصدر وزير الصحة أي تصريحات أو يلتزم بموقف بشأن الأزمة على الرغم من أن الفريق المعتدى عليه يعمل داخل أحد مستشفيات وزارة الصحة.
في ذات السياق أكد الدكتور مجدى بيومى، أمين عام اتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين)، أن الاتحاد يدعم بقوة نقابة الأطباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتمالية اتخاذ قرار بالإضراب الجزئى لكل أعضاء المهن الطبية دعمًا للأطباء في كل المستشفيات بعد موافقة الاتحاد.
وعن أسلوب التصعيد ومشاركة كل نقابات «المهن الطبية» في الأمر، برر «بيومى» هذا القرار بقوله: الأزمة ليست شخصية أو تخص الأطباء فقط فالاعتداءات المستمرة من قبل ضباط وأمناء الشرطة على أعضاء الفريق الطبى مستمرة ولم يتم وضع حد لها.