البنك الدولى يشعل أزمة «القانون المرفوض»

المستشار أحمد سعد: ننتظر «تصديق النواب» على «مضبطة الرفض»
رحلة قانون «الخدمة المدنية» من الإقرار إلى الرفض، من العبث التعامل معها كونها رحلة عادية لقانون «غير عادى»، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من أقر القانون، ونواب «الاستحقاق الثالث» لخارطة الطريق -التي شارك في وضعها «السيسي»، وزير الدفاع وقتها- هم من رفضوا العمل به، والحكومة التي اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي التي تتحمل مسئولية الدفاع عن القانون ومحاولة التوصل مع «النواب» لأفضل طريقة ممكنة ترضى كل الأطراف.
القانون، حتى وقتنا الحالى «حبر على ورق»، ولا يجوز –دستوريا- التعامل به، غير أن «رفض النواب» كل الشواهد يشير إلى أنه لن يكون «جوابا نهائيا»، وأن الأيام، أو على أقصى تقدير الأسابيع، المقبلة من الممكن أن تشهد «قعدة صلح» بين الحكومة التي تريد «الخدمة المدنية» والبرلمان الذي سبق وأعلنها صريحة «لا للقانون المعيب».
ووفقا للمعلومات المتاحة في وقتنا الحالى فإن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تعى جيدا النص الدستورى بشأن إلغاء العمل بالقانون منذ قرار المجلس برفضه، إلا أنها تتحايل على ذلك النص الدستورى بشكل اضطرارى لعدة أسباب، منها أنه حال إلغاء القانون ووقف العمل به تطبيقا لنص المادة 156 من الدستور «المعدل» فإن أمر الرفض ستترتب عليه أزمات كبيرة بخلاف أزمة رواتب الموظفين والتي سبق وحذرت قيادات حكومية من اندلاعها قبل أيام من قرار «النواب» برفض القانون».
مصادر رفيعة المستوى أكدت أن وقف العمل بقانون الخدمة المدنية، يعد إخلالا بشروط صندوق النقد الدولى، الذي اشترط قيام الحكومة بعدة خطوات نحو الإصلاح الإدارى بنظامها وهيكلها والتي من بينها خطوة قانون الخدمة المدنية، لكى تحصل على القرض المنتظر.
وتابعت المصادر، أيضًا من الأسباب التي اضطرت الحكومة إلى تأجيل وقف العمل بالقانون، الانتظار إلى حين اكتمال التعديلات على القانون والتوافق بشأنها داخل البرلمان في خطوة تمهيدية لإقرارها ليكون هناك قانون بديل في ذات التوقيت الذي سيتم وقف العمل بالقانون المرفوض، وذلك حتى لا تكون هناك فرصة أمام الموظفين بالدولة لتقديم دعاوى قضائية تطالب بتعويضهم عن الآثار السيئة التي تعرضوا لها من خلال تطبيق القانون المرفوض، نظرا لأن القانون الجديد سيكون مشابهًا بقدر كبير للقانون المرفوض فيماعدا بعض التعديلات الطفيفة وفقا للمصادر.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية وصرف رواتب الموظفين وفقا له، رغم رفض البرلمان له، جاء بسبب عدم إرسال قرار رفض البرلمان للقانون إلى رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة بالرسمية حتى الآن، موضحًا أن سبب التأخير في ذلك هو انتظار إعداد مذكرة تفصيلية حول أسباب رفض القانون والآثار المترتبة عليه لتقديمها للرئيس.
ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، إن سبب التأخير في إعداد المذكرة التفصيلية يتمثل في انتظار تصديق المجلس على مضبطة جلسة رفض القانون، حتى تتم الاستعانة بأسباب الرفض في المذكرة التفصيلية.
وتوقعت المصادر، استمرار العمل بالقانون المرفوض من البرلمان خلال الشهر الحالى أيضًا بحيث يتم صرف رواتب الموظفين وفقا له، في محاولة للاقتراب من نهاية العام المالى الجديد بقدر الإمكان.
وتعقيبًا على الأمر قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا بالإصلاح التشريعى: بموجب قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، يعد ذلك القانون لاغيًا «كأن لم يكن» منذ تاريخ صدوره، ويعد قانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين بالدولة، ساريًا بموجب إلغاء قانون الخدمة المدنية.