لحظة تأمل

تساؤلات عن راتب فبراير

لا حديث الآن بين العاملين في الدولة إلا عن قانون الخدمة المدنية, فالحيرة والقلق ينتبان كل الموظفين, ويتساءلون: علي أي أساس سوف تصرف لهم رواتب شهر فبراير الحالي بعد رفض مجلس النواب القانون؟ وماهي التعديلات التي ستدخل عليه؟ وهل ستلبي هذه التعديلات مطالبهم؟..
تعالوا نقرأ تداعيات الرفض, ونستخلص النتائج, فقد أكدت وزارة التخطيط أن رواتب شهر فبراير لم يحدد لها قانون ينظم صرفها حتي الآن, في الوقت الذي قال فيه المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب: إن قانون الخدمة المدنية سيظل ساريا حتي فبراير الحالي, وأن إلغاءه مرتبط بإجراءات لن تتم إلا بعد التصديق علي مضبطة الجلسة العامة للمجلس, حيث إن التصديق عليها شرط لإخطار الرئيس رسميا, وتتمثل هذه الإجراءات في إعداد مذكرة رسمية بأسباب رفض القانون, ولن يكون ذلك قبل7 فبراير المقبل, موعد أول جلسة عامة للبرلمان, وبعدها يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليعد القانون لاغيا, أي أن القانون سيظل العمل به ساريا حتي نشر إلغائه في الجريدة الرسمية.وببساطة شديدة فإن أساس تعديل جدول الأجور وفقا للقانون الجديد كما يري الخبراء, هو أنه لا توجد دولة في العالم يمثل الأجر الأساسي فيها20% والمتغيرات80%, والفكرة الأساسية هي أن يكون الأجر الأساسي80% والمتغيرات20% لمصلحة العاملين, كما أن بند الأجور يستحوذ علي نحو27% من مصروفات الموازنة, وهذه المسائل تحسمها المناقشات بين الخبراء.. والمهم الآن أن تسرع الحكومة بتعديل مواد الخلاف بعد إعداد مجلس النواب المذكرة الرسمية بأسباب الرفض, وأن يكون المجلس علي وعي كامل بكل ما يحيط بالقانون من نقاط غامضة لتحقيق مصلحة المواطنين.
لمزيد من مقالات أحمد البرى