قانون الخدمة المدنية مستمر حتى فبراير

أكدت وزارة التخطيط أن مرتبات شهر فبراير لم يُحدد لها قانون ينظم صرفها حتى الآن، فى الوقت الذى قال فيه المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب إن قانون الخدمة المدنية سيظل سارياً حتى فبراير المقبل.
وأضاف أن إلغاءه مرتبط بإجراءات لن تتم إلا بعد التصديق على مضبطة الجلسة العامة للمجلس، حيث إن التصديق عليها شرط لإخطار الرئيس رسمياً.
وتتمثل هذه الإجراءات فى إعداد مذكرة رسمية بأسباب رفض القانون ولن يكون ذلك قبل 7 فبراير المقبل، موعد أول جلسة عامة للبرلمان، وبعدها يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية ليعد القانون لاغياً"، أىً أن القانون سيظل العمل به ساريا حتى نشر إلغائه فى الجريدة الرسمية.
وببساطة شديدة فإن أساس تعديل جدول الأجور وفقا للقانون الجديد كما يرى الخبراء، هو أنه لا توجد دولة فى العالم يمثل الأجر الأساسى فيها 20% والمتغيرات 80%، والفكرة الأساسية هى أن يكون الأجر الأساسى 80% والمتغيرات 20% لمصلحة العاملين، كما أن بند الأجور يستحوذ على نحو 27% من مصروفات الموازنة، وفى حالة التوصل مع البرلمان إلى اتفاق من أى نوع فى زيادات الأجور، فإن لجنة الإصلاح الإدارى والوزارة لا تمانعان فى إجراء التعديلات.
المهم الآن أن تسرع الحكومة بتعديل مواد الخلاف بعد إعداد مجلس النواب المذكرة الرسمية بأسباب الرفض، وأن يكون المجلس على وعى كامل بكل ما يحيط بالقانون لتحقيق مصلحة المواطنين.