21 منظمة حقوقية تدين قرار إنهاء المنحة الدراسية لخلود صابر

أدان عدد من المنظمات الحقوقية إنهاء جامعة القاهرة منحة خلود صابر، مدرس مساعد بكلية الآداب، للحصول على الدكتوراه بجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا، ومطالبتها بالعودة إلى مصر، مشيرة إلى أن جامعة القاهرة تتعمد إهدار مبادئ استقلال الجامعة بالاستجابة لتدخلات من وزارة التعليم العالي، بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين المصرية.
وتؤكد المنظمات الموقعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قرار جامعة القاهرة يخالف نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، التي تضمن حماية الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يتعلق بمنح الإجازات الدراسية، حيث تنص المادة (146) من القانون أنه "يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وموافقة مجلس الدراسات العليا، والبحوث في الجامعة".
وتشدد المنظمات على أهمية احترام المادة (21) من الدستور المصري، التي تنص على أنه تكفل الدولة استقلال الجامعات، فوزارة التعليم العالي وغيرها من مؤسسات الدولة الأمنية لا يجوز لها التدخل في شئون الجامعات الإدارية أو المالية أو العلمية.
وشددت المنظمات على ضرورة التزام الحكومة المصرية بتوصية مؤتمر اليونسكو بشأن أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي (1997) والتي تلزم الدول الأعضاء في المنظمة بحماية مؤسسات التعليم العالي من التهديدات التي قد يتعرض لها استقلالها أيا كان مصدرها، وفقا للفقرة (19).
وتنص الوثيقة كذللك في الفقرة (13) على تمكين أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي من المشاركة طوال حياتهم المهنية في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالتعليم العالي أو البحوث، ومن السفر للخارج دون أي قيود سياسية.
وبناء عليه، تطالب المنظمات الموقعة جامعة القاهرة بإلغاء قرار إعادة المدرس المساعد خلود صابر من المنحة الدراسية فورا، ووقف كافة أشكال التدخلات الأمنية في شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والحفاظ على الالتزامات المتعلقة بصون استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية، باعتبارها السبيل الوحيد للنهوض بالتعليم العالي في مصر.
وقع على البيان كل من: «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية أمي للحقوق والتنمية، وجمعية سالمة لتنمية النساء، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة بشاير للتنمية».
من الموقعين أيضا «مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز المرأة والذاكرة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة، ومصريون ضد التمييز الديني، ونظرة للدراسات النسوية».