وكيل وزارة الزراعة يتهم 19 موظفة بممارسة «الجنس» مع مدير الإدارة الأسبق.. وبلاغ الموظفات يكشف حقيقة "السيديهات المضروبة" حصلت فيتو على تقرير قضائى يكشف النقاب عن قضية فساد أخلاقى من العيار الثقيل بوزارة الزراعة. أكد التقرير أن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية اتهم الموظفات وعددهم 19 موظفة ومهندسة زراعية بممارسة الدعارة مع مدير إحدى الإدارات الزراعية خلال فترة عمله وكيلًا لوزارة الزراعة بالقاهرة. بعرض أوراق القضية على النيابة الإدارية للزراعة "القسم الأول" قررت إحالة المتهم للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه الوقائع الواردة بالتقرير. أكدت التحقيقات أن المتهم خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، عقد اجتماعًا مع موظفات إحدى الإدارات الزراعية، وزعم ورود شكوى إليه من مجهول تفيد ممارستهن جميعًا الجنس المحرم والزنا الفاحش مع مدير الإدارة الأسبق. كما أوضح لهن أن الشاكى المجهول لديه اسطوانات مدمجة عليها فيديوهات للموظفات بالإدارة، وهن في أوضاع مخلة بالآداب أثناء ممارستهن الدعارة والفاحشة. وتبين أن المتهم أطلع الموظفات على ورقة ثابت بها تلك الوقائع، وقام بالتلفظ حيالهن بألفاظ غير لائقة، طالبًا منهن الحفاظ على أجسادهن وعدم بيعها. كما أنه قرر إلغاء خطوط سير العمل بالإدارة الزراعية اللاتى تعملن بها، لآن هناك بعض الموظفات خرجن بخطوط سير، وتم الإمساك بهن في بيوت دعارة، ووجه سؤالا للحاضرات "إنتم عايزين خطوط سير ليه عاوزين تروحوا من ورا أزواجكم فين ؟! واتهم موظفتين بسرقة الإرشاد السياحى دون دليل، وقام بنقل موظفة أخرى نقلًا تعسفيًا. بدأت وقائع القضية ببلاغ قدمه أحد المحامين بصفته وكيلًا عن الموظفة «م ر أ»، وأخريات من الموظفات بالإدارة الزراعية بشأن تضررهن من قيام الدكتور «ح.أ» خلال فترة عمله بمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، بالاجتماع بموظفات الإدارة الزراعية، والادعاء بتقديم شكوى ضدهن من مجهول تفيد قيام جميع العاملات بالإدارة بممارسة الجنس والفاحشة مع مدير الإدارة الأسبق، وأن لديه اسطوانة مدمجة بها فيديوهات لجميع الموظفات بالإدارة، وهن في أوضاع مخلة بالآداب ولدى اعتراضهن على ذلك قام بالتلفظ حيالهن بألفاظ غير لائقة، طالبًا منهن الحفاظ على أجسادهن، وقام بنقل بعضهن نقلًا تعسفيًا، وأنه تم تحرير محضر شرطة بقسم شرطة المرج حيال ذلك. وبسؤال الموظفة رددت ما جاء بشكوى محاميها، وأوضحت أنها تتضرر من قيام "المتهم" بالاجتماع بها وزميلاتها، وطلب من زملائها الموظفين مغادرة الحجرة وأغلق النوافذ والأبواب، وقام بإخراج ورقة من بين ملابسه، مدعيًا أنها شكوى واردة إليه من مجهول وطلبوا منه إجراء التحقيق في هذا الشأن إلا أنه رفض. أضافت الموظفة أن "المتهم" في إحدى زياراته للإدارة، طلب من الموظفات عدم دخول مكتب مدير الإدارة إلا مع "محرم" وأثناء وجودها في مكتبه لتقديم طلب بندبها للعمل خارج الإدارة أفادها بأن رائحة زميلاتها فاحت! ورددت المهندسة الزراعية «ص ع ا»، مضمون ما جاء بأقوال الموظفة، وأضافت أن المتهم أثناء حضوره حفل تكريم المحالين للمعاش، طلبت منه بعض الموظفات الكشف عن سبب إلغاء خطوط السير، فأكد لهن أنهن لا يستطعن القيام بالمرورعلى الأراضى الزراعية، وقال لهن« عايزين خطوط سير ليه وعايزين تروحوا من وراء أزواجكم فين ! مدعيًا بأن هناك بعض الموظفات خرجن بخطوط سير، وتم ضبطهن في بيوت دعارة. واستمعت النيابة الإدارية للزراعة إلى أقوال 12 موظفة أخرى، وانتهت إلى صحة الوقائع التي ارتكبها المتهم. وبسؤال سلوى محمد أمين، مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة، أكدت أنه تم تشكيل لجنة برئاستها، لفحص شكوى الموظفات ضد المتهم، وتبين عدم وجود أي مخالفات فيما يخص الحضور والانصراف للعاملين بالإدارة الزراعية، ولهم توقيع ثابت بالسجلات، وتبين لها أن وقائع الشكوى تحقق فيها النيابة الإدارية. ومن جانبها قالت النيابة الإدارية إن كل وقائع القضية ثابتة في حق المتهم وفقًا لأقوال 19 موظفة ومهندسة زراعية، بما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، والإخلال بكرامة وظيفته، وسلوكه مسلكًا معيبًا، وانتهت إلى إحالته للمحاكمة.
