قال محمد بكر الباحث القانوني والسياسي لحزب المحافظين: إن الحزب اقترح زيادة توسيع عدد اللجان النوعية بعيدًا عن التحالفات السياسية، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الرئيسية للجان المجلس. وأكد الباحث القانوني خلال كلمته على هامش منتدى الإصلاح التشريعي الثالث تحت عنوان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان"، الذي نظمته الجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأحد فنادق الدقي، أن من أهم اللجان النوعية داخل مجلس النواب، دراسة الظواهر الاجتماعية الجديدة لصياغة قانون ملائم وقادر على مواجهة الظواهر، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة للجان أمام من الحكومة أو مجموعة من النواب كل وفق اختصاصه. وأشار إلى أن الحزب اقترح إضافة عدد من اللجان على رأسها، لجنة لمكافحة الفساد، وأخرى للعلاقات الأفريقية، ولجنة مختصة للأسرة والطفل، حتى يتسنى للبرلمان معالجة هذه الإشكاليات على الوجه الأمثل.