«سي آي كابيتال» تعقد 2800 لقاء استثماري بالقاهرة ونيويورك

اختتمت سي آي كابيتال، أكبر شركات الاستثمار في مصر، فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع للاستثمار في مصر، والذي بدأ في القاهرة، أيام 19-21 يناير وانتهى في مدينة نيويورك يومى 27-28 من نفس الشهر.
وشهد المؤتمر هذا العام عقد نحو 2800 لقاء ثنائى بين أكثر من 250 مستثمرا من أوربا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبين 38 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من قطاعات مختلفة منها البنوك والمؤسسات المالية والعقارات والصناعة والإنشاءات ومواد البناء، والقطاع الاستهلاكي، والسلع غير الأساسية والرعاية الصحية والاتصالات.
وتناول المؤتمر خلال جولتيه في كل من القاهرة ونيويورك، مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في تلك الشركات والتعرف على أهم تطورات القطاعات العاملة فيها وعرضها على مؤسسات استثمار عالمية باصول مدىه تبلغ 5 تريليون دولار، ويعتبر المؤتمر أكبر المؤتمرات العالمية التي تلقى الضوء على الاقتصاد المصرى.
وقال محمود عطالله، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، أن 2016 سيكون عاما جيدا بالنسبة لنمو الاقتصاد المصري، مؤكدا بأن " شركة سى أي كابيتال حرصت للسنة الرابعة على التوالى أن تكون المحطة الأولى لكافة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرى، ولتكون مصدر التوعية الأول بفرص الاستثمار في مصر وكذلك التحديات المختلفة وعرضهما بموضوعية على المستثمرين.
وأضاف نتوقع أن التحسن الملحوظ الذي تشهده البلاد على الصعيد الاقتصادى والسياسي سيكون له اثر ايجابى على المناخ الاستثمارى وكذلك الشركات المدرجة في البورصة، والتي تمثل جزء هام من النسيج الاقتصادى لمصر.
وتتوقع سي آي كابيتال للبحوث نمو الاقتصاد المصري بواقع 4.9% في العام المالي 2015/ 2016، كما تتوقع ارتفاع الأسهم التي تقوم بتغطيتها بنحو 56% خلال العام الحالى.
وشارك في الجلسات العامة المنعقدة على هامش المؤتمر في مدينة القاهرة، كلا من اشرف سلمان وزير الاستثمار، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كوشوك الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي.
وتناول المؤتمر خلال تلك الجلسات عرض لاهم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بما فيها الإصلاحات بالقطاعات الصناعية والتجارية والخطوات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، كما تم مناقشة التفاصيل المتعلقة ببرامج التمويل الخارجي التي ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة من المؤسسات الدولية ودول الخليج وتاثيرها المتوقع على الاقتصاد الكلى بقطاعاته المختلفة.