المشروعات الصغيرة تدخل «حسابات البنوك»

منير الزاهد: نواصل توسعاتنا نحو تحقيق الشمول المالى.. ونسعى لدمج الاقتصاد «غير الرسمي»..
محمد الأتربى: بنك مصر يمول المشروعات الصغيرة بفائدة %5
أطلقت البنوك الحكومية الكبرى الثلاثة (الأهلي المصرى، مصر، والقاهرة) إشارة البدء في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عقب إعلان البنك المركزى عن مبادرة لدعم وتمويل ذلك القطاع الحيوى بنحو 200 مليار جنيه خلال ال 4 سنوات المقبلة بفائدة متناقصة 5%.
من جانبه علق محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر - ثانى أكبر البنوك الحكومية على الأمر بقوله: بنك مصر لديه حرص كامل على المشاركة الفعالة في مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة؛ وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة.
«الأتربي» أكمل بقوله: البنك في سياق المبادرة طرح منتجات تمويلية متميزة تتوافق واحتياجات المشروعات الصغيرة والتي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه، وذلك بعائد 5% بسيط متناقص لكل الأنشطة والقطاعات المختلفة من خلال وحدات متخصصة بفروع مصرفنا الموجودة بجميع المحافظات.
رئيس مجلس إدارة بنك مصر، كشف أيضًا أن البنك سيقدم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة؛ وذلك للمساندة في خلق مؤسسات قوية بناءة.
وأوضح «الأتربي» أن بنك مصر يقدم مختلف البرامج التمويلية التي تناسب كل الاحتياجات التمويلية في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، وكذلك اعتمادات مستندية وخطابات ضمان.
في ذات السياق أكد منير الزاهد، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
«الزاهد» لفت النظر أيضًا إلى أهمية تلك المبادرة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى في ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%، على حد قوله.
وأشار «الزاهد» إلى الدور الحيوى للمبادرة في دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة في شرايين الاقتصاد بشكل غير مسبوق ما يسهم في زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب، خاصة أن تكلفة خلق فرصة العمل في المشروعات الصغيرة تصل إلى 25 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه للمشروعات الكبيرة.
وحول رؤية البنك في الانضمام للمبادرة، أفاد «الزاهد» أن الخبرات الواسعة التي يتمتع بها البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤهله بجدارة لأن يصبح المحرك الرئيسى لهذا القطاع، حيث يمتلك البنك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمشار إليهم بالموقع الإلكترونى طرف قاعدة بيانات البنك المركزى.
وأكد أيضًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على قائمة أولويات السياسة التوسعية للبنك منذ بداية عام 2015 والتي تؤهله لصدارة القطاع المصرفى في هذا المجال.
وكشف «الزاهد» أيضًا أنه انطلاقًا من الريادة التي حققها البنك في هذا المجال، نجح البنك في تقديم قروض بلغت 2 مليار جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015.
كما حرص البنك على توجيه التمويل اللازم لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب تمويل صناعات الكرتون والورق والمنتجات البلاستيكية داخل منطقة العاشر من رمضان وغيرها من المناطق والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، ويستهدف البنك ضخ تمويلات جديدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2016.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى سبق أن أوضح أن مبادرته تأتى في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، مضيفًا أنه تم التأكيد أن يكون البرنامج شاملًا يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.
كما لفت «المركزى» النظر إلى أن المبادرة تأتى على خلفية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية الأسبوع الماضي، قيادات البنك المركزي، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.