افتتح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، صباح اليوم، ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، حول قضايا تعاطي وإدمان المواد المخدرة من الجوانب القضائية والنفسية والاجتماعية. وعقدت الورشة بقاعة المؤتمرات بفندق هلنان أوبرج الفيوم، بحضور المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان. شارك في ورشة العمل المستشار محمد البنا رئيس نادي قضاة الفيوم، والمستشار ربيع زايد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. كما حضر ورشة عمل "قضايا التعاطي وإدمان المواد المخدرة" المستشار محمد الخولي المحامي العام لنيابات الفيوم، واللواء مجدي السمري مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وعدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة. وأكد محافظ الفيوم خلال كلمته خطورة ظاهرة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة على المجتمع، مشيرًا أن ضياع الفرد في متاهة الإدمان يؤدي إلى تفكك الأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، كما يؤثر بالسلب على مستقبل البلاد، وأشاد المحافظ بتكاتف مؤسسات الدولة وجهود وزارتي العدل والداخلية في مكافحة هذا المرض اللعين. وفي استجابة فورية لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أبدي محافظ الفيوم استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإقامة مركز لعلاج الإدمان بالفيوم، مشيرًا أنه سيقوم بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإنشاء المركز في أسرع وقت ممكن. من جانبه أشاد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالاستجابة الفورية لمحافظ الفيوم، لافتًا إلى أن إنشاء هذا المركز سوف يسهم في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد شباب مصر. بدوره أكد مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أن ورشة العمل تهدف إلى وضع حلول ومقترحات سوف تأخذها وزارة العدل بعين الاعتبار عند قيامها بوضع التشريعات اللازمة لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة. وفي ختام الجلسة الافتتاحية لورشة العمل تبادل محافظ الفيوم مع مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان الدروع التذكارية. وقدم مكرم درع المحافظة لكل من المحامي العام لنيابات الفيوم، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الإدمان بوزارة الداخلية.