أقام عبدالرحمن عوف، المحامي، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم يلزم الحكومة ومجلس النواب بإصدار قانون أو تشريع يلاحق قادة إسرائيل جنائيًا ودوليًا، عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق المصريين. واختصمت الدعوي المسجلة برقم 25359 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنائب العام ووزير الخارجية، ورئيس المخابرات المصرية، بصفتهم القانونية، ورئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي.