قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل: «التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، تم بعد الاتفاق على إعادة المليارات المهربة»، مؤكدًا أن التصالح وصل إلى مراحله النهائية الآن بمشاركة أجهزة عديدة من الدولة. وأضاف «الزند»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»:« تم رفض تعيين 10 من أبناء المستشارين في النيابة، ولا صحة لما تردد بشأن صرف بدل شموخ للقضاة ولا للأكاذيب التي ترددها الجماعة الإرهابية»، مؤكدًا أن وزير العدل لا يستطيع صرف أي مبالغ مالية لأي قاض، وبعض السذج وأصحاب العاهات العقلية يصدقون ما تروجه عناصر الجماعة الإرهابية.