أصدر المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، قرارا بتشغيل مكتب الأمن والمراقبة بالكاميرات لمجمع محاكم أسيوط. وركبت المحكمة 28 كاميرا عالية الجودة، خارجية وداخلية، ترصد التحركات وتسجل على مدى الساعة بموجب نوبتجيات من فرد أمن مدرب من الشرطة وفرد أمن تابع للمحكمة. يأتي ذلك بعد اجتماع مع المستشار مجدي حسين، مساعد وزير العدل للأمن القضائي، وتنفيذا لقرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على دور العدالة وما تحويه من مستندات وملفات ومصالح للمواطنين وبالتنسيق والمتابعة. وكانت وزارة العدل قد وضعت خطة مستقبلية بشأن تأمين جميع المحاكم، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع المحاكم لتأمين المنشآت القضائية، من خلال تزويد جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بجهاز لاسلكي، حيث يتواجد مع مسئولي الأمن القضائي بالمحاكم. ويهدف الجهاز إلى خلق شبكة تواصل مستمرة ودائمة مع القضاة بالمحاكم، على مستوى جميع المحافظات، كما يتم تركيب كاميرات مراقبة بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وجار تزويد المحاكم بباقي الأدوات والوسائل المراقبة والتفتيش الحديثة.