مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية تجاه الشعب الفلسطينى

ألقي السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن، على المستوي الوزاري حول "الشرق الأوسط".
وحضر الجلسة "بان كى مون" السكرتير العام للأمم المتحدة، وطالب أبو العطا في بيانه مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطينى وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد مندوب مصر أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر على جدول أعمال مجلس الأمن لما يقرب من سبعين عامًا، ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووضع حد لمُعاناة الشعب الفلسطيني.
واستنكر أبو العطا في بيانه اتجاه البعض إلى التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الّذي أصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أنه لو كانت قرارات الأمم المتحدة التي تحفظ الحقوق هي التي تعوق التسوية السلمية، الأمر يمثل خلطًا غير مسبوق في المفاهيم ووصمة على جبين المجتمع الدولي.
وأضاف أن الأمم المتحدة، بجميع أجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعاها للتمسك بهذا الدور حتى يتسنى للشعب الفلسطيني استرجاع حقوقه المسلوبة.
وتابع السفير عمرو أبو العطا: "أننا لم نشهد منذ توقيع اتفاق أوسلو سوي توسعًا استيطانيًا، وتهويدًا للقدس، وانتهاكًا لأماكن العبادة المقدسة بها، وتقطيعًا لأوصال الأراضي الفلسطينية، وجدارًا عازلًا، وبدلًا من أن نشدد ونعمل على عودة الحقوق الشرعية لأصحابها، عمد البعض لتذويب قضية الأرض والشعب الفلسطيني، فتحولت بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، للأسف الشديد، إلى دعوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال".
وشدد بيان مصر على أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السالم العربية ليس شعارًا للاستهلاك السياسي، بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، مؤكدًا أنه لن يتحقق من خلال إضعاف ممنهج لشريك السلام الفلسطيني، أو تجاهل دعوات التفاوض، أو التوسع الاستيطاني والقرارات غير القانونية بضم الأراضي الفلسطينية.
وأعاد السفير عمرو أبو العطا تأكيد عزم مصر التعاون مع شركائها من أعضاء مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس للعمل على تحمل المجلس لمسئولياته في سبيل إنهاء الاحتلال وإنفاذ حل الدولتين ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مما يتعرض له من ممارسات.