بالصور.. رئيس محكمة شمال القاهرة يبحث مع سفير بريطانيا سبل دعم المرأة

استقبل المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لشئون حقوق المرأة والطفل، السيد جون كأسن سفير بريطانيا بمصر والسيد جيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني.
وجاء ذلك في حضور المستشار سيد البنداري مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشارة جيهان البطوطي المشرف على إدارة مكاتب دعم المراة بالمحاكم والمستشار معتز مدحت مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولفيف من القضاة والقاضيات.
وتأتى الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني من خلال مشروع حقي لإنشاء مكاتب دعم المرأة تحت رعاية المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وتضمنت الزيارة كلمات الحضور بدءا بكلمة المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة والتي رحب من خلالها بالضيوف، وأثني على الجهد المبذول من قبل الجهات القائمة على المشروع متمنيا أن يحقق المشروع أهدافه من مساعدة المراة المصرية لرفع وعيها والحصول على كافة حقوقها وحمايتها من التحرش الجنسي مما يساعد على خلق مجتمع خال من العنف.
وختاما بكلمة المستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لشئون المرأة والطفل والتي أشادت من خلالها بثمار هذا المشروع والتي توقعت أنها ستفوق المتوقع في القريب العاجل وكان ذلك نتاج لتبادل الخبرات بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني معربة عن أملها في تحقيق الهدف النهائي للمشروع من منع العنف الأسري دون هدم الأسرة، وهو هدف يتفق مع مجتمعنا الشرقي على حد قولها.
وتلي ذلك عرض تقديمي لإنجازات المشروع خلال عامي 2015، 2016، وما نفذته المستشارة جيهان البطوطي المشرف على إدارة مكاتب دعم المرأة بالمحاكم أوضحت من خلاله إنجازات المشروع التي تحققت بالفعل وأخرى ضمن خطة المشروع شارحة الرؤية المستقبلية له.
وفي ختام الزيارة تفقد الحضور مكتب مساعدة المراة بالمحكمة والتقوا بالإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين، بالمكتب وأثناء ذلك أصرت بعض المواطنات الدخول لشكر الأخصائيين على ماقدموه لهن من عمل جاد ومثمر باخلاص وتفان.
كما عقد رئيس المحكمة مؤتمر صحفي بمكتبه للاجابة على كافة التساؤلات حول المشروع وأهدافه وإنجازاته من قبل المعنيين والقائمين على المشروع.
جدير بالذكر أن من أهداف مشروع حقي سرعة الإنجاز في إنقاذ القوانين وتفعيل إجراءاتها بكفاءة وإنشاء شبكة تضم جميع الجهات المعنية مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين وهو الهدف المرجو والمنشود لكافة المشروعات التي تتم تحت رعاية وزارة العدل.