يستانف البرلمان الليبي المعترف به دوليا اليوم الثلاثاء، مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الأممالمتحدة، بعد يوم من رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت استنادا إلى هذا الاتفاق، ودعوته إلى تقديم تشكيلة حكومية جديدة مصغرة. وأعلن البرلمان على موقعه على الإنترنت أن جلسة اليوم ستناقش الاتفاق السياسي ومسالة تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي. ويشمل جدول أعمال الجلسة بحث عمل لجنة الحوار المكلفة بتمثيل البرلمان في المفاوضات مع بعثة الأممالمتحدة، ومسالة عودة مجموعة من النواب المقاطعين لحضور جلسات البرلمان. وينص اتفاق الأممالمتحدة الذي وقعه أعضاء في البرلمان المعترف به في طبرق (شرق) وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف ديسمبر الماضى، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف عام 2014. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وصوت البرلمان المعترف به "لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأممالمتحدة والتي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية، ومن شأن هذه المادة أن تهدد موقع قائد القوات الموالية لهذا البرلمان الفريق أول ركن خليفة حفتر، الشخصية النافذة جدا. وقال نواب في البرلمان إن البرلمان سيبت في اعتماد اتفاق السلام بشكل نهائي اليوم، وتحت وطأة الضغوط الدولية، أعلن مجلس رئاسي منبثق من اتفاق الأممالمتحدة الأسبوع الماضي في تونس تشكيل حكومة وفاق وطني تضم 32 حقيبة وزارية ويتراسها رجل الأعمال فايز السراج. وبدا السراج في إجراء اتصالات دولية للحصول على دعم لحكومته إلا أن البرلمان المعترف به رفض التشكيلة الحكومية، وصوت ضدها 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة في طبرق. وطالب البرلمان المجلس الرئاسي بتقديم حكومة جديدة مصغرة خلال عشرة أيام.
