أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تُقدر وتُثمن جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، مضيفا أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، وكان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل في أن يوافيها مجلس النواب بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستجري المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.