بالصور.. «شكري» يلتقي رؤساء وأعضاء لجنتين بالبرلمان الألماني

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية محادثات مطولة على مدى اليوم الأربعاء في مقر البرلمان الألمانى "البوندستاج"، التقى خلالها مع رؤساء وأعضاء لجنتى العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى، بالإضافة إلى مجموعة الصداقة المصرية الألمانية ونائبه رئيس البرلمان الألمانى.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات التي أجراها الوزير مع أعضاء البرلمان الألمانى تطرقت إلى مختلف جوانب العلاقات المصرية الألمانية، واتسمت بقدر كبير من العمق، وعكست إدراكا كبيرا من جانب أعضاء لجنتى العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى لأهمية مصر في محيطها الإقليمى، وتعويلا على دورها في استعادة الاستقرار إلى المنطقة والإسهام بفاعلية في تسوية الأزمات المتزايدة والخطيرة في الشرق الأوسط.
وتبين ذلك بوضوح في طبيعة الأسئلة التي طرحها أعضاء البرلمان الألمانى على وزير الخارجية المصرى حول تقييم مصر ورؤيتها للخروج من الأزمات الطاحنة في ليبيا وسوريا واليمن، وفى فرص تهدئة التوتر السعودى الإيرانى، فضلا عن الرؤية المصرية لجهود مكافحة الإرهاب وكيفية تعزيزها إقليميا ودوليا.
وأضاف المستشار أبو زيد، أن وزير الخارجية حرص على إحاطة أعضاء البرلمان الألمانى بالنجاحات التي شهدتها مصر على مسار تنفيذ خارطة الطريق السياسية، ووفاء الحكومة المصرية بتعهدها بإجراء الانتخابات في موعدها وعقد أولى جلسات مجلس النواب الجديد، الأمر الذي يؤكد التزام مصر باستكمال مسار التحول الديموقراطى والوفاء بتطلعات الشعب المصرى في التغيير، التي عبر عنها بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن البرلمان المصرى يتطلع إلى توثيق عرى التعاون مع البوندستاج الألمانى خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من التفاهم المشترك والتواصل الشعبى لما فيه مصلحة مشتركة لمصر وألمانيا.
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائبة رئيس البرلمان الألمانى حرصت على لقاء وزير الخارجية خلال فترة وجوده بمقر البرلمان، وأن حديثها مع الوزير شكرى عكس تقديرا واضحا لمصر وأهميتها الإقليمية والدولية، ورغبة ألمانيا في توثيق العلاقات مع مصر، وفى دعمها اقتصاديا وتنمويا، لاسيما في مجال التعليم الفنى والتدريب باعتبارها كانت تتولى حقيبة التعليم في الوزارة الفيدرالية الألمانية من قبل، وأن لديها اهتماما خاصا بهذا المجال لكونه قاطرة يمكن أن تسهم بفاعلية في تشغيل الشباب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل الدولى وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية في مصر.