وزير الخارجية يكثف لقاءاته في البرلمان الألماني

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية محادثات مطولة على مدار اليوم الاربعاء فى مقر البرلمان الالمانى "البوندستاج"، التقى خلالها مع رؤساء وأعضاء لجنتى العلاقات الخارجية والدفاع والامن القومى، بالإضافة إلى مجموعة الصداقة المصرية الالمانية ونائبة رئيس البرلمان الالمانى. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن المحادثات التى اجراها الوزير شكرى مع أعضاء البرلمان الالمانى تطرقت إلى مختلف جوانب العلاقات المصرية الالمانية، واتسمت بقدر كبير من العمق، وعكست إدراكا كبيرا من جانب أعضاء لجنتى العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى لأهمية مصر فى محيطها الاقليمى، وتعويلا على دورها فى استعادة الاستقرار الى المنطقة والاسهام بفاعلية فى تسوية الأزمات المتزايدة والخطيرة فى الشرق الاوسط. وقد تبين ذلك بوضوح فى طبيعة الأسئلة التى طرحها أعضاء البرلمان الألمانى على وزير الخارجية المصرى حول تقييم مصر ورؤيتها للخروج من الازمات الطاحنة فى ليبيا وسوريا واليمن، وفى فرص تهدئة التوتر السعودى الايرانى، فضلا عن الرؤية المصرية لجهود مكافحة الارهاب وكيفية تعزيزها اقليميا ودوليا. وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية حرص على احاطة أعضاء البرلمان الألمانى بالنجاحات التى شهدتها مصر على مسار تنفيذ خارطة الطريق السياسية، ووفاء الحكومة المصرية بتعهدها بإجراء الانتخابات فى موعدها و عقد أولى جلسات مجلس النواب الجديد، الامر الذى يؤكد التزام مصر باستكمال مسار التحول الديموقراطى والوفاء بتطلعات الشعب المصرى فى التغيير، التى عبر عنها بثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان البرلمان المصرى يتطلع الى توثيق عرى التعاون مع البوندستاج الألمانى خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من التفاهم المشترك والتواصل ألشعبى لما فيه مصلحة مشتركة لمصر وألمانيا. من ناحية اخرى، اوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائبة رئيس البرلمان الألمانى حرصت على لقاء وزير الخارجية خلال فترة وجوده بمقر البرلمان، وأن حديثها مع الوزير شكرى عكس تقديرا واضحا لمصر واهميتها الإقليمية والدولية، ورغبة ألمانية فى توثيق العلاقات مع مصر، وفى دعمها اقتصاديا وتنمويا، لاسيما فى مجال التعليم الفنى والتدريب باعتبارها كانت تتولى حقيبة التعليم فى الوزارة الفيدرالية الألمانية من قبل، وان لديها اهتمام خاص بهذا المجال لكونه قاطرة يمكن ان تسهم بفاعلية فى تشغيل الشباب وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل الدولى وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية فى مصر.