10 ملفات على مائدة أول اجتماع للمحافظين الجدد برئاسة «إسماعيل».. تفعيل قانون المحاجر.. متابعة المشروعات التنموية.. التصدي لسرقة الكهرباء والتخريب والعنف.. ومكاتب تابعة لهيئة الاستثمار بالمحافظات

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعادة تشكيله، اليوم السبت، بحضور وزراء "الإسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والبترول".
حل مشاكل المواطنين
وطالب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وكذا متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، والعمل على الانتهاء منها فورًا، ودخولها الخدمة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.
الظواهر السلبية
وشدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة محاصرة الظواهر السلبية وفى مقدمتها سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب محاصرة ظاهرة المباني المخالفة.
العنف والتخريب
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة اليقظة الكاملة والتصدى لعمليات التخريب والعنف، بالإضافة إلى العمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
منظومة النظافة
كما طالب المهندس شريف إسماعيل بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى بمدن المحافظات مشددًا على أنه يستوجب القضاء على هذه الظواهرة السلبية، وأن تكون على رأس أولويات واهتمام المحافظين، خاصة أن تأثيرها يمكن أن يمتد للصحة العامة واستنزاف موراد الخزانة للإنفاق على سلبيات الظاهرة.
المشروعات القومية
وأكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات مثل الطرق وتوصيل الغاز للوحدات السكنية، مع تيسير إجراءات التراخيص المطلوبة لسرعة إنجاز المشروعات.
ضبط الأسعار
كما طالب شريف إسماعيل بأن تكون إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية من الموضوعات المهمة على قائمة الأولويات من خلال تيسير إجراءات فتح منافذ جديدة ومواقع للسلاسل الكبرى في جميع المحافظات، تيسيرًا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا تواجد الدولة وبقوة في عمليات ضبط الأسعار.
قانون المحاجر والمناجم
وطالب أيضا بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدرًا هامًا من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلًا عن كونه شريانًا مغذيًا للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر المهمة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات.
مكاتب الاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة للعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وفق خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بما يخدم عمليات التنمية.
وشدد أيضًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بتعيين نواب المحافظين بما يساعدهم في أداء أدوارهم فيما يتعلق بأمور المتابعة.