قال الحقوقي محمد زارع، مدير مكتب القاهرة لحقوق الإنسان، إنه ربما تكون مؤسسة الرئاسة عرضت على عدد من الحقوقين الانضمام إلى البرلمان من خلال النواب المعينين، وربما فضلوا الاستمرار في العمل الحقوقي والدفاع عن الحقوق والحريات خارج القبة. وأضاف زارع في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن وجود تمثيل حقوقي داخل مجلس النواب الحالى أو عدمه، لن يؤثر فى أداء النواب، ونظرة بعضهم للحركة الحقوقية المصرية، ولا تجد إرادة تشريعية حقيقية تجاه الملف الحقوقي وقوانينه.