إيران: لا يمکن للسعودية تغطية قتل «النمر» بقطع العلاقات

قال مساعد الشئون العربية والأفريقية لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "السعودية لا يمکنها التغطية علي ما قال إنه "خطأها الفادح"- حسب وصفها- بإعدام علماء الدين ( في إشارة إلى رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر) بقطع علاقاتها مع ايران".
جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الإثنين، فيما يعد أول رد فعل رسمي من إيران بعد إعلان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع ايران، وإمهال دبلوماسييها 48 ساعة لمغادرة بلاده.
وزعم عبد اللهيان أن السعودية سبق أن ارتکبت ما وصفه ب "أخطاء استراتيجية"، ولجأت حسب إدعائه إلى "اساليب متسرعة وغير مدروسة مما ادي إلي تفاقم التدهور الأمني في المنطقة ونمو الإرهاب والتطرف فيها، کما انها أضرت بمواطنيها والدول الاسلامية في المنطقة من خلال التآمر علي خفض أسعار النفط"، على حد تعبيره.
وأکد أن "الدبلوماسيين السعوديين في طهران ومشهد لم يتعرضوا لأي أذي".
ووصف عبد اللهيان إيران "بأنها من أکثر البلدان أمنا في المنطقة، وکل الدبلوماسيين فيها يؤدون مهامهم بأمن کامل".
وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الأحد، أن بلاده قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.
وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي في الرياض "المملكة تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية السفارة، والقنصلية، والمكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة"، مشيرا إلى أنه تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك.
وأضرم محتجون إيرانيون، أمس الأول، النار في مبنى السفارة السعودية في العاصمة طهران، كما اعتدى محتجون على مبنى القنصلية السعودية في مشهد، احتجاجًا على إعدام المملكة رجل الدين السعودي (شيعي) نمر باقر النمر.
وكانت وزارة الخارجية السعودية حمَّلت في بيان لها أمس الحكومة الإيرانية "المسئولية كاملة حيال حماية السفارة السعودية في طهران، وقنصلية المملكة في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أول أمس السبت، إعدام 47 ممن ينتمون إلى "التنظيمات الإرهابية"، بينهم "النمر".
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، في المملكة أيدت في 25 أكتوبر الماضى، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام نمر النمر، في الشهر نفسه عام 2014، لإدانته ب"إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية".