الائتلاف السوري المعارض يؤيد قرار السعودية قطع علاقاتها مع إيران

أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض، مساء الأحد، دعمَه وتأييدَه لخطوة المملكة العربية السعودية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع «النظام الإيراني».
ودعا الائتلاف، في بيان، وصل «الأناضول» نسخة منه «جميع الدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوة مماثلة، للرد على جرائم إيران في سورياوالعراق واليمن، وتدخلاتها في شؤون السعودية ودول الخليج العربي».
كما طالب ب«قرار واضح من جامعة الدول العربية للردِّ على عدوان إيران، وطردها من منظمة التعاون الإسلامي لدعمها الإرهاب، وعشرات الميليشيات الطائفية التي تحاصر السوريين وتقتل أطفالهم ونساءهم»، بحسب البيان.
وأضاف، أن «نظام طهران بما عُرف عنه من بطش وإجرام بحق الشعوب الإيرانية، وإعدامِه آلاف المعارضين، وتدخله في شؤون الدول الأخرى، (...) وقيامه مع نظام (بشار) الأسد والاحتلال الروسي بإبادة أكثر من 400 ألف سوري، وتشريد أكثر من 13 مليوناً، ينبغي مواجهته بكل حزم وقوة، واتخاذ الإجراءات الرادعة».
وقال البيان «يجب هزيمة مشروع إيران الطائفي الذي يريد دمار المنطقة وتمزيق شعوبها، وفي مقدمة تلك الإجراءات توفير الدعم الكامل للشعب السوري وجيشه الحر، ليتم قطع رأس الأفعى، وإنهاء تغوُّلها، وإزاحة خطرها المستفحل في المنطقة والعالم، وتحرير سوريا وباقي الدول من احتلال إيران البغيض وكل ما يمتُّ إليه بصلة».
وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الأحد، أن بلاده قررت «قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران»، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.
وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي في الرياض «المملكة تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية السفارة، والقنصلية، والمكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة»، مشيرا أنه تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك.
وأضرم محتجون إيرانيون، أمس الأول، النار في مبنى السفارة السعودية في العاصمة طهران، كما اعتدى محتجون على مبنى القنصلية السعودية في مشهد، احتجاجًا على إعدام المملكة رجل الدين السعودي (شيعي) نمر باقر النمر.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد حمَّلت في بيان لها أمس الحكومة الإيرانية «المسؤولية كاملة حيال حماية السفارة السعودية في طهران، وقنصلية المملكة في مدينة مشهد، وحماية أمن جميع منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية».
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أول أمس السبت، إعدام 47 ممن ينتمون إلى «التنظيمات الإرهابية»، بينهم «النمر».
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، في المملكة قد أيدت في 25 أكتوبر/تشرين أول 2015، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام نمر النمر، في الشهر نفسه عام 2014، لإدانته ب«إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية».